اتحادية عمال التضامن تهدّد بالعودة إلى الاحتجاج في حال تأخر إصدار القانون الأساسي

تعقد دورة لمجلسها الوطني بعد عيد الفطر مباشرة لمناقشة وتقييم كل التطورات

هدّدت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني بالعودة مجددا إلى الاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح إن تطلب الأمر ذلك بعد انقضاء شهر رمضان، في حال عدم التزام المديرية العامة للوظيف العمومي والوزارة الوصية بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص، مؤكدة أن المجلس الوطني الذي سيعقد مباشرة عقب عيد الفطر سيخرج بقرارات هامة وحاسمة في نفس الوقت. انتقدت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني تأخر الإفراج عن القانون الأساسي الخاص المودع لدى مصالح الوظيف العمومي منذ قرابة شهر، وذلك بعد سلسلة جولات الحوار واللقاءات الثنائية التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة بإدخال تعديلات عليه، وهي الإجراءات التي سمحت بالحصول على مكتسبات كان يفتقدها عمال وموظفي التضامن الوطني من خلال القانون السابق الذي كان مجحفا في حقهم وخصوصا ما تعلق بالترقية. وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” فريد بوقرة، أمس، في تصريح ل”الفجر” أنه لتحقيق هذه المكتسبات، فإن وزارة التضامن الوطني ومصالح الوظيف العمومي مطالبتان بمتابعة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ما ينتظره آلاف العمال والموظفين في القطاع، وفق ما اتفق عليه خلال اللقاءات التي جمعت ممثلي النقابة بمسؤولي الوزارة، خاصة وأن التعديلات التي تضمنها القانون الأساسي الخاص من خلال المسودة النهائية والتي شملتها 68 مادة من شأنها السماح ل 70 من موظفي التضامن الوطني من الترقية، كما أن الأحكام الانتقالية ستضمن لهم الخبرة المهنية باحتسابها في الترقية، لكن رغم هذا -يؤكد المتحدث- أن التأخر الذي يشهده مسار استكمال الوثيقة الرسمية النهائية للقانون الأساسي جعل الآلاف من الموظفين والعمال ”في حيرة من أمرهم وقلقين جدا من توقيت الإفراج النهائي عليه على اعتبار أن المسودة التي أودعتها وزارة التضامن الوطني على مستوى مصالح الوظيف العمومي قاربت مدتها حاليا الشهر، لكن دون جدوى مما يطرح العديد من التساؤلات عن سبب هذا التأخر”. وأوضح المسؤول النقابي أن آلاف العمال والموظفين متمسكون بالعودة إلى الاحتجاج والدخول في إضرابات دورية، كما كان عليه الحال في السابق قبل مباشرة المفاوضات، وهي الطريقة الوحيدة التي حتمت على مسؤولي وزارة التضامن، ودفعت بهم إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ليشرع بعدها في دراسة ومناقشة القانون الأساسي الجديد المنتظر الإفراج عنه بصفة رسمية، وبالتالي فالمناضلون مستعدون للذهاب بعيدا حتى تحقيق مطالبهم ومكتسباتهم وهو ما ستتم مناقشته خلال انعقاد دورة المجلس الوطني التي ستكون بعد عيد الفطر مباشرة”. أما فيما يتعلق بالعمل التنظيمي على صعيد التمثيل النقابي من خلال تأسيس فروع للاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني بالولايات، أكد المتحدث أن نسبة التمثيل بلغت 85 بالمائة، وهي مرشحة للارتفاع مستقبلا وقبل انعقاد المجلس الوطني ”حيث لمسنا العديد من الطلبات من قبل موظفين وعمال لعقد جمعيات عامة، لكن فضلنا أن يتم ذلك لاحقا”.