ممارسو الصحة يهددون بالعودة إلى الإضرابات بعد رمضان

هددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بعد شهر رمضان المبارك بعد رفض وزير القطاع عبد العزيز زياري فتح أبواب الحوار والتفاوض حول مطالبهم العالقة.
وأكد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، في اتصال هاتفي "أن قرار العودة للإضراب سيحدده اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الذي سيعقد شهر سبتمبر المقبل، وانه إذا ما بقيت الأمور على حالها فإننا سنلجأ إلى الإضرابات والاحتجاجات".
وأضاف الياس مرابط "إن موظفي القطاع لا يملكون خيارا آخر غير العودة إلى الإضراب إذا ما دفعتهم الوزارة الوصية إلى ذلك من خلال إغلاقها أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي"، وكشف الياس مرابط "انه وخلال منتصف شهر أوت المقبل سيتم عقد لقاء مع نقابات القطاع على المستوى الوطني وأننا سنقوم بوضع رزنامة لعقد الاجتماعات من خلال جدول زمني على مستوى المؤسسات الصحية عبر الوطن". وأشار "أن عمال القطاع تأسفوا لرفض وزير الصحة عبد العزيز زياري فتح أبواب الحوار معهم والجلوس على طاولة النقاش لكننا لم نتلق أي رد إلى حد اليوم "، كما أوضح الياس مرابط "أنهم لحد الآن لم يتلقوا أي دعوة من طرف الوصاية، معتبرا "أن نقابات المضربة لن تتراجع عن مطالبها، رغم الضغوطات الممارسة ضد العمل النقابي".
من جانب آخر، قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "أن اغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها إلى وصاية منذ عهد السعيد بركات لم تلب مؤكدا "أننا لم نطلب المستحيل وان تفاوضنا يتم حول جملة المطالب التي رفعناها منذ سنتين ونريد أن تفعل وتطبق على ارض الواقع والمتمثلة في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، والكف عن التضييق على العمل النقابي".
من جهة أخرى قال الياس مرابط "أن وزير القطاع عبد العزيز زياري حرم 5 آلاف ممارس طبي من جراحي أسنان وصيادلة من حقهم في الترقية منذ شهر ديسمبر 2012 وأننا لجأنا إلى القضاء وأودعنا شكوى لدى الغرفة الجزائية بخصوص هذا المشكل إلا أننا ننتظر الفصل في الموضوع من خلال الجلسة التي ننتظر تاريخ انعقادها وان القرار سيكون هذه المرة لصالحنا".