بن صالح يجدد دعم الارندي لترشح بوتفليقة للرئاسيات القادمة

مكنت الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الدولة قبل سنتين من تعميق التجربة الديمقراطية في الجزائر، التي كانت فتية إلى وقت قريب، وتطورت فيما بعد، وتتجه نو الأفضل مما هي ع ليه. قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عبد القادر بن صالح، إن الرئيس بوتفليقة حين وضع من بين منظومة القوانين التي تضمنتها الإصلاحات السياسية التي بادر بها في افريل 2011 التي ينبني عليها الإصلاح السياسي كان يدرك إن جزء من هذا المجتمع كان شبه مهمشا إن لم يكن كذلك من الممارسة السياسية.
ويقصد بذلك العنصر النسوي، ما دفعه إلى إدراج القانون العضوي المتضمن توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، بعد أن تواجد المرأة رمزيا في المجالس المحلية وأصبحت تحظى بحضور فاعل ومؤثر في جميع المجالس المنتخبة، البرلمان بغرفتيه و المجالس البلدية والولائية، وجدد بن صالح تأكيد قبل أيام فقط عن تنظيم المؤتمر الرابع ل"الارندي" أن حزبه اجتاز أزمة الثقة التي كانت أن تعيقه عن بلوغ أهدافه، حيث أصبح موحد الصفوف وقوة سياسية ذات تأثير، وقال إن المناضلين والمناضلات من حقهم الاطلاع على ما يجري داخل الحزب والاطمئنان عليهن خاصة وانه مقبل على موعد سياسي هام بعد نصف شهر من الآن ويقصد المؤتمر الرابع الذي سينعقد اعتبارا من السادس والعشرين من هذا الشهر لذلك، يجب طمأنة هؤلاء من الجنسين أن التجمع الوطني الديمقراطي تمكن من تجاوز محنته وامتحانه ليتجه نحو المستقبل بخطى ثابتة، وإرادة صلبة وصفوف منظمة وخطاب واضح وشفاف، والعمل من اجل إنجاح مؤتمره الرابع، ومواصلة جهوده في سبيل تعزيز استقرار البلاد، ودعم مسار الإصلاحات الشاملة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية ونحن في الأرندي بدورنا نجدد دعمنا للرجل الذي أنقذ البلاد وقادها إلى بر الأمان، وعلى القوى الوطنية المؤمنة بالاستقرار و المثمنة للانجازات المحققة اعتماد هذا الخيار الذي يعزز الوحدة الوطنية ويمنح الجزائر المناعة والقوة، وكان الأمين العام بالنيابة للارندي، يقصد خيار دعم حزبه ترشح بوتفليقة للرئاسيات المقبلة والإلحاح على ذلك.
م.بوالوارت