الساحة القضائية 2013 على صفيح من نار

سطو و حرق لمجلسي قضاء طمسا لأسرار التحقيق
فرار شكيب خليل بجلده في محاولة لدرء المستور
الإعدام في حق قتلة الأطفال و مختطفيهم
الخليفة و فضيحة القرن .. ما الذي تكشفه العلبة السوداء بعد فتحها ؟
على غرار العديد من السنوات التي طويناها، عالجت المحاكم الجزائرية خلال السنة القضائية المنصرمة 2013 جملة من القضايا المتعلقة بالسرقة والمتاجرة بالمخدرات ، النصب و القتل وغيرها، غير أن بعض القضايا لم تكن عادية، ولم تكن كغيرها، قضايا هزت و قلبت كيان المجتمع الجزائري، وأثارت الرأي العام، وأسالت الكثير من الحبر، بل وأرغمت الجهات المسؤولة على إعادة النظر في بعض القوانين و صياغتها من جديد ، قضايا لم يكن لها من تبرير، وأخرى هزت السلطة، فضائح فساد و اختلاسات لأموال الدولة، قتل واغتصاب للبراءة، و لعل أهم ما برز في الساحة القضائية من أحداث ، قضية سرقة بيانات تتضمنها قاعدة المعلومات التي تتوفر على معطيات هامة على مستوى مجلس قضاء الجزائر بنهج فرنان حنفي (الرويسو) ، والمتعلقة بعمل القضاء و نشاط المجلس وفروعه، و بملفات تعالج بمختلف الغرف التي توجد بالهيئة القضائية، فضلا عما يتوفر من أسرار التحقيق في الأقطاب القضائية المتخصصة في قضايا الفساد ، ما جعل شكيب خليل يفرّ بجلده لضلوعه فيها ، إلى جانب فضيحة القرن المتعلقة باستلام الخليفة ، الذي طويت السنة القضائية بملفه الذي علقت له الأنظار ، و حرّك سكون الرأي العام .
تسلل أشخاص مجهولين إلى مجلس قضاء العاصمة في فجرا و إتلاف قاعدة المعلومات ، شكلت الحادثة التي استغرب لها الرأي العام، نظرا للرقابة الشديدة ووجود كاميرات عند المداخل الرئيسية ، حيث تبين أن العملية نفذها محترفون يعرفون المكان جيّدا، اقتحموا أبواب المجلس القضائي وتوجهوا مباشرة إلى قاعدة المعلومات فأتلفوها ، وأخذوا منها ما جاءوا من أجله ، و لم يكن هذا الكيان الصلب و الحساس ، وحده من تعرّض للتطاول ، ففي حادثة أخرى، اندلع حريق ضخم بمقر مجلس قضاء وهران، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة، إضافة إلى احتراق عدد من الملفات الخاصة بأحكام نهائية، كانت بقاعة المحفوظات للقسم المدني، ما أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات حول من يقف وراءها و دوافعهم، خاصة وأنه تزامن مع التحقيقات الجارية في
فضائح الرشاوى ، ويتعلق الأمر بقضية الفساد الشهيرة «سوناطراك 2" ، و التي ارتبط اسمها بوزير الطاقة السابق شكيب ، الذي وجد في فراره بجلده من البلد ، الحلّ الأمثل في فراره من قبضة العدالة ، متحججا بأنه لم يتلقى أي استدعاء من طرفها للمثول .
فساد" سوناطراك" .. تنوّع جنسيات المتورّطين يصدم الاقتصاد الوطني
وأسقطت التحقيقات اسم شكيب خليل و حملته على الاستقالة، ولم يسافر إلى الولايات المتحدة إلا بعد البدء في تحقيق جديد في فيفري 2013، لتصدر ضده مذكرة توقيف دولية ، وحسب ما تناقلته الصحف الإيطالية، فإن مجموعة "سايبام" حصلت في الجزائر على سبعة عقود ، قيمتها الإجمالية ثمانية ملايير أورو. ومن أجل الحصول على تلك العقود، دفعت المجموعة 197 مليون دولار رشاوى ، أدرجت في سجل نفقات وساطة من شركة "بارل بارتنرز ليميتد"، وهي الشركة المدرجة لقريب وزير الخارجية السابق فريد بجاوي.
وكانت الإنابات القضائية الموجودة في ملف قضية "سوناطراك1" قد تم ضمها إلى ملف "سوناطراك 2"، ووجهت لعدد من الدول تطلب فيها معلومات حول بعض المشتبه في تورطهم في القضية، على غرار إيطاليا وسويسرا وكندا، من أجل التحقيق في كل الأملاك العقارية والمنقولة بما فيها الحصص والأسهم التي يملكها المتهمون في الخارج، وجردها حسب تاريخ اقتنائها لكل المتهمين، مع تحديد كيفية اقتناء ودفع ثمن الأملاك العقارية إن وجدت، وكذا الحسابات البنكية ورصيدها وملخص للعمليات الحسابية.
لكن القضية التي أخذت بعدا دوليا، لم تستطع العدالة الجزائرية الفصل فيها لحد اليوم، خاصة بعد أن رفض الأنتربول تطبيق مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الجزائرية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، بسبب مخالفة قاضي محكمة سيدي امحمد الإجراءات القانونية المعمول بها في متابعته، وهو ما قد يجعل ملف "سوناطراك 2" يلقى نفس مصير ملف "سوناطراك1"، حسب المتتبعين لهذا الملف.