مصادر تؤكد "التحقيقات في فضائح سوناطراك مستمرة"

حتى وإن صحت معلومات إسقاط الأمر بإلقاء القبض على خليل

أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات القضائية الجارية حول فضائح مجمع سوناطراك ستسمر، سواء داخل الجزائر أو خارجها، من خلال التعاون القضائي بين الجزائر والعديد من الدول الأوروبية والعربية بموجب الإنابات القضائية التي أصدرها القضاء الجزائري، وأشارت المصادر إلى أن سير التحقيقات لن يتأثر بإلغاء أمر القبض الدولي ضد شكيب خليل، إن صحت المعلومة كما تدوالتها العديد من المصادر.
أضافت ذات المصادر أن التحقيق القضائي المفتوح في فضيحة سوناطراك مستمر، في الجزائر والخارج من خلال إنابات قضائية وجهت لعدد من الدول كإيطاليا، فرنسا والإمارات العربية، وبعض الدول الآسيوية، وتابعت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن هذا التحقيق لن يتأثر في حال سقوط أمر بإلقاء القبض الدولي ضد الوزير الأسبق شكيب خليل، كما تداولته العديد من المصادر أمس الأول، نقلا عن مصادر دبلوماسية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن سير التحقيق القضائي في ملف فضيحة سوناطراك، لن يتوقف بمجرد إلغاء أمر بالقبض الدولي في حق شكيب خليل، باعتبار أن الفضيحة متشعبة ومتعددة الأطراف.
يذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقسام زعماتي، كان قد أكد في ندوة صحفية سابقا، أن مجلس قضاء الجزائر وفي إطار التحقيق القضائي أصدر مذكرة توقيف دولية ضد الوزير الأسبق لقطاع الطاقة والمناجم شكيب خليل، رفقة ابنيه، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقريب وزير الخارجية الأسبق فريد بجاوي، المتهم الرئيسي في أكبر فضيحة فساد تعرفها الجزائر، كما شكلت مذكرة توقيف شكيب خليل جدلا قانونيا بين الحقوقيين والنواب الذين أكدوا أن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق مسؤول سام في الدولة بحجم وزير، من صلاحيات المحكمة العليا وليس النيابة العامة.