لعمامرة: " العلاقات الجزائرية-المغربية لا تنحصر في مسألة غلق الحدود البرية "

اعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إن بناء اتحاد المغرب العربي لا يتقدم ب"الوتيرة اللازمة" لتدارك الوقت الضائع، وأن العلاقات الجزائرية المغربية لا يمكن "حصرها" في مسألة غلق الحدود البرية، في حديث خص به المجلة الشهرية "افريك آزي" في عددها لشهر جانفي التي ستصدر اليوم الثلاثاء، تساءل لعمامرة ردا عن سؤال حول "التعطل" الملاحظ في بناء اتحاد المغرب العربي، وكذا نظرة الجزائر لشروط تطبيع حقيقي للعلاقات مع المغرب "هل يصح القول أن البناء المغاربي معطل"، إلا أنه اعتبر أنه من الواضح في بيئة نشيطة من لا يتقدم فهويتراجع و"المغرب العربي لا يتقدم على ما يبدوبالوتيرة اللازمة لتدارك الوقت الضائع والانفتاح على أفاق جديدة في مجال الاندماج الاقتصاد ".
وبعد أن ذكر بأن الجزائر تملك أهم اقتصاد في المنطقة أكد أنها البلد المغاربي، الذي يتقاسم الحدود مع جميع البلدان الأخرى، كما أنها البلد الذي صدق على أكبر عدد من اتفاقيات واتفاقات التعاون المغاربي أي 29 من ضمن 38 التي أنجزت داخل اتحاد المغرب العربي، وذكر في سياق متصل أن الجزائر "تؤمن حقيقة" بالمصير المشترك للشعوب المغاربية، كما أنها مستعدة لتقديم تضحيات حسب إمكانياتها من أجل تجسيد ذلك، وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه على غرار أي مسعى للإندماج، فإن حتمية بناء الصرح المغاربي وحمايته من الحوادث العابرة يجب أن يكون قائما على مجموعة قائمة على القيم ومجموعة قائمة على المصالح، وأضاف قائلا "بعد هذا التوضيح من السهل فهم أن العلاقات الجزائرية المغربية لا يمكن أن تنحصر في مسألة غلق الحدود البرية"، وقال أن "بين الجزائر والمغرب نسيج من العلاقات المكثفة بأبعاد مادية وغير مادية لا تقبل التجزئة ومرجعيات تاريخية ومسائل ومشاريع تتجاوز الظرف"، إلا أن هذا الظرف كما قال لن يكون دون تأثير على العلاقات الثنائية، وأضاف في نفس السياق قائلا "لا أحد ينكر حجم الضرر الذي ألحق بهذه العلاقة إثر الاعتداء على قنصلية الجزائر العامة بالدار البيضاء، وتدنيس العلم الوطني الجزائر في الفاتح من نوفمبر أي اليوم الذي شهد تسارع وتيرة مسار الشعوب المغاربية نحوالتحرر التضامني من الهيمنة الاستعمارية، واستطرد "إخواننا المغربيين يعرفون جيدا ما يجب أن يفعلوا حتى يتسنى للعلاقات الثنائية أن تسير بطريقة عادية وباستقلالية، وفي انتظار تسوية مسألة الصحراء الغربية التي هي مسألة تصفية استعمار من مسؤولية الأمم المتحدة.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه بعد مرور 25 سنة من إنشائه من قبل قادة الدول الأعضاء، فإنه يتعين على اتحاد المغرب العربي أن يخضع لانتقاد جميع الشعوب المغاربية بالنظر إلى طموحاتهم المشروعة.
دفع الفدية: الإجماع المعنوي والسياسي لم يقنن بعد
أكد وزير الشؤون الخارجية، أنه حتى وإن كان هناك إجماع معنوي وسياسي على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما يخص إدانة اختطاف الرهائن والمطالبة بالفدية، لم يتم بعد تقنين هذه المسالة من خلال أداة قانونية دولية ذات بعد عالمي، وأشار في حديث للمجلة الشهرية افريك-ازي في عددها لشهر جانفي إن الدبلوماسية الجزائرية عملت "بصفة ملموسة" خلال السنوات الأربعة الأخيرة على حمل المجتمع الدولي على "تجريم" دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن تم اختطافهم.
وأوضح يقول، إن الجزائر تحركت في إطار هذا المسعى على المستوى الإفريقي من أجل "تعبئة" للتكفل بهذه المسالة من قبل الأمم المتحدة، وأشار في هذا السياق إلى أن الاتحاد الإفريقي "دعم بقوة" هذه المبادرة وأنه تم تسجيل "تقدم معتبر" لاسيما على مستوى مجلس الأمن الأممي، الذي صادق في ديسمبر 2009 على اللائحة رقم 1904 التي تضمنت حكما يدين دفع الفدية "ولوبالتلميح"، وأكد رئيس الدبلوماسية أنه تم التطرق لهذه المسالة ولأول مرة من قبل مجلس حقوق الإنسان من زاوية أثار دفع الفدية على حقوق الإنسان، وذلك بطلب من الدول الإفريقية، مضيفا أن جهود الجزائر قد توصلت مؤخرا على مستوى المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة على مذكرة الجزائر، وقال إن هذه المذكرة "تتضمن الممارسات السليمة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف من قبل الإرهابيين"، وذكر أن قادة مجموعة الثماني التزموا خلال قمتهم الأخيرة المنعقدة في جوان 2013 برفض دفع الفدية في حالة اختطاف رعاياهم من قبل إرهابيين، ودعوا المؤسسات إلى احترام هذا المبدأ، وأكد لعمامرة أن الجزائر تعتزم مواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها للتوصل إلى الشروع السريع في محادثات جديدة بمنظمة الأمم المتحدة حول المصادقة على أدوات وآليات "تقييدية" تسمح بالذهاب إلى أبعد مما جاء في لائحة مجلس الأمن الأممي رقم 1904، وبعد التذكير أن دفع الفدية ليست إلا جزء من إشكالية تمويل الإرهاب، أشار السيد لعمامرة إلى أن الصلة بين الإرهاب وتهريب المخدرات وأشكال أخرى للجريمة العابرة للأوطان المنظمة تولد لا محالة موارد مالية أهم.
وأوضح أنه من الضروري أن يعتمد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي "مقاربة شاملة" لإشكالية تمويل الإرهاب وإخضاع كافة فروعها لأدوات قانونية من نفس الطبيعة ومن نفس القيمة، في إطار مجهود واسع النطاق يبذله المجتمع الدولي.