2013 /الوضع الاقتصادي لا يتماشي مع الوضع المعيشي

وفي الشأن الاقتصادي، لم يختلف الوضع المعيشي في الجزائر خلال 2013، إن لم نقل زاد سوءا بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار للكثير من المواد الأساسية، ولكنه عرف استقرار نسبيا أواخر السنة، حيث سجلت سنة 2013 تراجعا كبيرا في قيمة المداخيل الجزائرية من العملة الصعبة، بنسبة قدرت بحوالي 50 في المائة، بسبب تراجع صادرات الجزائر من المحروقات. وقوبل هذا التراجع بانخفاض نسبة التضخم، بنسبة قدرت بأكثر من 3 في المائة، الأمر الذي قد تكون له انعكاسات سلبية على الحياة المعيشية للجزائريين خاصة الطبقة الكادحة.
وتمكن قطاع التجارة خلال 2013 من تحقيق عدد من المكاسب، أبرزها إعادة بعث مجلس المنافسة وتعديل قانون تنظيم ممارسة النشاطات التجارية بغية التحسين من أداء القطاع وتنظيم أفضل للحركة التجارية في الجزائر.
ولعل الجانب السلبي الذي شهده القطاع التجاري سنة 2013 هو فشله في القضاء على التجارة الموازية بنسبة كلية، وتمكنت مصالح بن بادة مع نهاية 2013 بفضل الإستراتجية التي اعتمدها القطاع من قطع شوط بالشروع في انجاز وتسليم ما يقارب ألف هيكل بديل من شأنه استيعاب عدد التجار الذين كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية، وقد تم إحصاء أزيد من ألف وثلاثمائة سوقا فوضوية موزعة على كافة ولايات الوطن بمستويات متفاوتة ينشط بها قرابة 75 ألف تاجر، بحسب معطيات قدمتها وزارتي الداخلية والتجارة اللتين نسقتا معا لمكافحة هذا النوع من الأسواق، كما تم القضاء على 834 سوق فوضوية أي ما يعني كذلك القضاء على عدد هام منها في بعض الولايات والقضاء عليها كليا في ولايات أخرى، هو ما تم تحقيقه إلى غاية 30 نوفمبر 2013 حسب إحصاءات المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة.
والحدث الأهم هو عدم قدرتها على الانتقال إلى الخطوة التالية التي تسعى إليها منذ زمن والمتمثلة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وعلى الرغم من ذلك فقد أثمرت جهود الجهاد الوصية ولو بنسبة ضئيلة كما سجلت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالملفين السالفي الذكر.
إعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة مكسب للقطاع
تعتبر إعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة مطلع العام بعد عدة سنوات من الغياب بالانجاز الكبير والحدث المميز لسنة 2013 الذي ميز السنة، خصوصا في مجال المنافسة الاقتصادية، حيث اعتبرها وزير التجارة ، مصطفى بن بادة، هذه الخطوة "الحدث الأبرز" لقطاعه في 2013 كون المجلس سيوفر فرصا أكثر ملاءمة لضبط السوق سيما فيما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة. ويتمحور الهدف الأساسي للمجلس في الملاحظة "الفعالة" للسوق ومعرفة طريقة سيره للتمكن من المراقبة الفعلية لسلوكيات الأعوان الاقتصاديين الناشطين في مختلف فروع التجارة، ويتمتع مجلس المنافسة بمجال أوسع من سلطات الضبط ويمكن لأي متعامل اقتصادي في أي مجال اللجوء إليه لعرض أي تجاوز يمس بمبدأ المنافسة وقواعدها.
وفيما يتعلق بقانون تنظيم ممارسة النشاطات التجارية الذي صادق عليه البرلمان في جوان الفارط فإنه يعد مكسبا إضافيا لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من أجل التحكم أكثر في النشاطات التجارية بصفة عامة، حيث سيكون لهذا القانون حسب المسؤول الأول عن قطاع التجارة انعكاسات ايجابية هامة على الاقتصاد الوطني من خلال تأطير الأنشطة التجارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة.
هذا وفتح القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 لسنة 2004 فرصا كثيرة أمام الشباب في مختلف أجهزة التشغيل لممارسة النشاط التجاري من خلال إعفائهم من بعض الشروط وعلى رأسها تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح فقط، كما تم إعفاء الشركات الحديثة -بموجب هذا القانون- من إجراء الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى علاوة على تطبيق نفس الإجراء بالنسبة للشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم الشباب وهذا من خلال إعفائهم من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحساب الشركات خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها بالسجل التجاري.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، فحتى وإن لم تكن سنة 2013 منعرجا "حاسما" في انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أو في الانتقال إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، إلا أنها أعطت دفعا جديدا وهاما في مسار الانضمام الذي انطلق سنة 1995. شكلت الجزائر، جنيف، أديس أبابا جميعها محطات جددت فيها الجزائر على لسان وزير التجارة، دعوات إلى تسريع وتيرة معالجة ملف انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة، وفق مسار عادل يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول، حيث شكلت الدورة الثامنة العادية لندوة الاتحاد الإفريقي لوزراء التجارة بأديسا بابا منبرا آخر، إذ جددت الجزائر منه المطالبة بمسار عادل وشفاف وغير معقد يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستوى التنمية بين الدول الإفريقية في طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وبعد 11 جولة من المفاوضات الرسمية وجولتين من المفاوضات غير الرسمية تكون الجزائر قد قدمت لمجموعة العمل 12 وثيقة تتعلق بالعروض المراجعة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المراجع واقتراحات تعديل، وكذا تكميل وتحيين مشروع تقرير مجموعة العمل. وبموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا حققت من خلاله تقدما معتبرا مع نصف عدد هذه البلدان، حيث تم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا والبرازيل والأوروغواي وسويسرا و فنزويلا والأرجنتين.
2013 الجزائر قبلة المستثمرين الأجانب
وعلى الصعيد الدولي، تحولت الجزائر في سنة 2013 إلى قبلة إلى المستثمرين الأجانب، إذ نجد الكثير من الدول الأوروبية والآسيوسية وحتى العربية في سباق ضد الزمن للحصول على مكان في الجزائر، فبعد أن اهتز عرش فرنسا في مستعمرتها القديمة شمال إفريقيا، بعد اجتياز قوي للشركات الصينية والبرتغالية وبدرجة أقل اليابانية والايطالية، راحت تطلب يد المساعدة المالية من الجزائر، فعوضا أن تحصل على أموال باليورو والدولار، حصلت على الموافقة بإقامة مصنع لإنتاج سيارات رونو بمدينة وهران، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاثة الأولى، على أن يرتفع العدد إلى 75 ألف بعد سنة 2018، علما أن أول سيارة جزائرية من صنع فرنسي سترى النور في مطلع شهر نوفمبر من 2014.