بن بادة: نسبة الأسواق الموازية التي تمت إزالتها لا تتجاوز 30 %

موعد المفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية لم يحدد بعد

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن عدد الأسواق الموازية التي تم إزالتها والذي لم يتجاوز 30% مما هو موجود حاليا، مؤكدا استمرار الجهود للقضاء النهائي على ظاهرة التجارة الموازية والتي ستترافق مع برنامج لاستيعاب الناشطين بها، مشيرا من جهة أخرى إلى أن موعد الجولة ال11 من مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية لم يتحدد بعد.
أوضح بن بادة على هامش عرض مخطط الحكومة الجديدة على المجلس الشعبي الوطني أن عدد الأسواق الفوضوية التي تم إزالتها في إطار جهود الدولة للقضاء على نشاطات التجارة الموازية يمثل ما بين 25 و30 % فقط من عدد الأسواق الموجودة على التراب الوطني، مضيفا أن عملا كبيرا ينتظر الحكومة للقضاء على ما تبقى، مؤكدا أنه تم إحصاء حوالي 1450 نقطة للتجارة الموازية في نهاية شهر أوت المنصرم مقابل 750 في نوفمبر 2010 بارتفاع يقارب94 % في أقل من عامين
معتبرا أن هذا الارتفاع يتضمن أيضا النقاط غير الثابتة.
وأكد الوزير بأن عملية الإزالة انطلقت في الأماكن المعروفة والكبيرة التي يشكل البيع فيها خطرا كبيرا على صحة المواطنين والمحيط وكذا الاقتصاد الجواري وستستمر لتشمل جميع الأسواق الفوضوية عبر أرجاء الوطن، مشيرا من جهة أخرى إلى أن القضاء على هذه الظاهرة التي بلغت مستويات لا تطاق سيترافق مع برنامج لاستيعاب الشباب الناشط بهذه الأسواق الفوضوية والتكفل بهم مع طرح بدائل لإدماج الأنشطة التجارية غير المرخص بها.
كما يتضمن مسار القضاء على الظاهرة على إجراءات أخرى تخص نشاط الاستيراد، حيث أعلن بن بادة أن الحكومة تعمل على تجسيد إجراءات رقابة ومرافقة لنشاطات الاستيراد تكون أكثر فعالية لاسيما في مجال مطابقة المنتجات للنوعية، حيث خصصت السلطات العمومية حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة لاسيما من أجل إنشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
وفيما يتعلق بمفاوضات الجزائر من أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أوضح بن بادة أنه لم يتم بعد تحديد موعد عقد الجولة ال11 من مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن المشاورات بهذا الصدد لا زالت متواصلة، وأضاف قائلا »إننا في اتصال دائم مع الرئيس الجديد لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر للمنظمة ألبيرتو ديالوتو، حيث سيتم تحديد الرزنامة الجديدة عن قريب«.
وبخصوص تأثير الرزنامة الجديدة للتفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حول المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، أكد بن بادة أن مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مختلف تماما عن مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن يهم الجزائر حاليا هو حماية مصالحها الاقتصادية في إطار ما هو متعارف عليه في القوانين الدولية.