بولنوار يدعو إلى سحب تنظيم الأسواق الجوارية من البلديات

دعا الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار إلى ضرورة سحب مهمّة تنظيم الأسواق الجوارية من البلديات وربطها بالمؤسسة الوطنية لتنظيم الأسواق التي أنشأتها وزارة التجارة، معتبرا أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يعود إلى تراجع إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، منها أسواق الجملة والتجزئة والجوارية التي لم تتعدّ نسبة الإنجاز 30 بالمائة، والتي تدخل في إطار المشروع الخماسي 2010 2014.
كما أشار أمس بولنوار لدى نزوله ضيفا على برنامج (ضيف التحرير) بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية إلى الدور الحيوي لهذه الشبكة في تنظيم السوق وتقليص الفارق الكبير في أسعار المواد بين سوق التجزئة والجملة والجوارية، وقال إن هذه الأسواق تلعب دورا مهما في الحد من بعض الممارسات غير القانونية مثل الاحتكار والمضاربة. وأكّد بولنوار وجود عدّة عوامل تحدّد ارتفاع الأسعار خاصّة الخضر والفواكه، مشيرا إلى العجز الذي تعاني منه البلاد فيما يخص الإنتاج الوطني الذي لا يمثّل سوى 20 و30 بالمائة، مضيفا أن هذا هو ما يفسّر وجود أزيد من 3000 مستورد، بالإضافة إلى نقص في غرف التبريد التي تلعب دورا مهمّا في ضمان عملية التموين واستقرار الأسعار، وأردف قائلا إن من بين العوامل كذلك غياب التنسيق بين قطاع الفلاحة والتجارة، إلى جانب عامل نقص الأسواق الجوارية، مؤكّدا أن الجزائر تحتاج إلى أزيد من 1000 سوق جوارية، فيما حمّل مسؤولية هذا النقص لدور البلديات. وفيما يخص ارتفاع سعر الحليب أرجع بولنوار السبب إلى ارتفاع سعر غبرة الحليب المستوردة، محمّلا السوق العالمية مسؤولية تحديد السعر، فيما أشار إلى أن سعرها تضاعف خلال الأربع السنوات الأخيرة من 2500 دولار للطنّ إلى 5000 دولار.
في هذا الصدد، دعا الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار إلى تعزيز الرقابة على الاستيراد وتنظيمها بشكل قانوني وتشجيع الإنتاج الوطني وتنظيم عملية التوزيع وتعزيز العلاقة بين الوزارة التجارة والفلاحة، وأخيرا إحياء دور البلديات في تنظيم السوق الحوارية، وذلك بسبب ما أكّدته لجنة التحقيق التي أسفر تحقيقها في سبب ارتفاع سعر الحليب هو تعرض غبرة الحليب للاختلاس. وفي ختام برنامج (ضيف التحرير) كشف الحاج الطاهر بولنوار أن الأسواق الفوضوية التي تمثّل 50 بالمائة سببا مهمّا في تراجع الاستثمار الأجنبي، وعليه تراجع الإنتاج المحلّي والاعتماد على الاستثمار الذي يعدّ سببا في ارتفاع الأسعار، والسبب الآخر ال 5000 طنّ سنويا من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها التي يتمّ استهلاكها من قِبل المواطنين من خلال الأسواق الفوضوية.