أدانت محكمة الشراقة المدعو "محمد خروبي " ونجليه الموجودان في حالة فرار ب 10 سنوات حبسا نافذا ، في حين تمت تبرئة باقي المتهمين في قضية اختلاس أموال خاصة من البنك الصناعي والتجاري، حيث توبع كل من محمد خروبي و بلقاضي أحمد، باختلاس أموال خاصة ، وإلى جانبهم مدراء سابقون بوكالة الشراقة ، بتهمة اختلاس ممتلكات من القطاع الخاص. في حين توبع المستفيدون من القروض ، وهم أصحاب ومسيري شركات خاصة، بالمشاركة في اختلاس أموال خاصة ، بعد أن أكد المصفي خلال ترسيمه لشكواه ، أن الوكالة السالفة الذكر كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها البالغ عددهم 25 متهما ، و المتمثلين في رجال أعمال و أساتذة بجامعة الجزائر 3 ، ناهيك عن إطارات بالبنك، القضية تعود إلى سنة 2003 ، بعدما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة للبنك المركزي قرارين ، يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه. أما الثاني فيتعلق بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية و عمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية فادحة قدرت بالملايير للخزينة العمومية،منها قرابة ال 21 مليار و 400 مليون سنتيم من وكالة الشراقة، "ع،ن" أستاذ بجامعة الجزائر 3،"ا،ي" و ""حارسين بذات الجامعة ،هؤلاء المتهمين الثلاث استفادوا من قروض بقيمة 40 مليون سنتيم لشراء سيارات في إطار اتفاقية مع الجامعة ، وقد أكدوا في تصريحاتهم أنهم كانوا يدفعون أقساط القروض بانتظام ، إلى غاية أن تم تصفية البنك ، فتوقفوا عن ذلك إلى غاية استدعائهم من طرف المصفي، أين باشروا في إكمال تسديد كامل القرض ، بالإضافة الى "ب،ر" مسير شركة "فيناز"المتخصصة في المبردات،التي قام مسيرها بالحصول على قرض من البنك بقيمة 43 مليون دج بضمان عمارة تغطي قيمة القرض،كما أضاف المتهم أن البنك يدينه بمبلغ 39 مليون دج و ليس 64 مليون دج كما يقول الخبير في تقرير الخبرة،مشيرا ان القرض قانوني و تم بطريقة قانونية و صحيحة ،أما المتهم "م،ت"مدير شركةgmp التي تنشط في المواد اللاصقة فقد أكد أن شركته استفادت من قرض استغلال ، بلغت قيمته 12 مليون دج بضمان 6 سندات صندوق بقيمة 14 مليون دج قدمها للبنك التجاري الصناعي الجزائري،كما صرح أن شركته هي من تدين للبنك و ليس العكس.أما المتهم "ع،ع" مسير شركة سوفيتال ،فقد صرح أنه استفاد من قرض بقيمة مليار سنتيم في إطار معاملة تجارية ،و هذا بعد أن قدم الملف التجاري الخاص بالعملية كضمان للبنك،مقرا بتسديده كامل القرض بعد استدعائه من المصفي الا أن هذا الأخير يفيد بعكس ذلك.من جهتهما المتهمان "ب،م" و "ص،ع" مسيرا شركة تنشط في مجال الألمنيوم ،فقد أودعا ملفا للحصول على قرض بقرابة المليار سنتيم لتأمين مصاريف عملية استيراد زبدة ،الا أنه تم إلغاء القرض كون الصفقة لم تتم لأن الزبدة كانت غير مطابقة للمعايير. حيث أصر المتهمون السالفو الذكر إنكار مانسب إليهم من أقوال وأفعال حيث جاء في معرض أقوالهم أنهم قدموا الضمانات الكافية للإستفادة من القروض من البنك التجاري والصناعي، كما أوضح مجملهم أنهم دفعوا جميع مستحقات البنك في حين أوضح البعض الباقي بانهم لم يتمكنوا من الإلتحاق بالنك لدفع ديونهم نزرا لتصفية البنك، وتحت ضوء ما دار في الجلسة من أقوال التمست النيابة تسليط عقوبة 8سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة في حق كل محمد خروبي وبلقاضي أحمد، و4 سنوات حبسا نافذا في حق باقي موظفي البنك، وسنتين حبسا نافذا و100الف دينار غرامة نافذة لجميع زبائن البنك. وبعد المداولات القانونية تم النطق بالحكم السالف الذكر أعلاه .
