رفع العقوبة عن المتهمين الرئيسيين في قضية "بي. سي.أ. بنك"

بعد أن كبدوا الخزينة العمومية خسائر بالملايير

فصلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في قضية البنك التجاري الصناعي الجزائري برفع العقوبة المسلطة ضد المتهمين الرئيسيين فيها الى 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور والنصب والاحتيال واختلاس أموال خاصة والتفليس بالتدليس، وهي القضية التي تورط فيها موظفون بالبنك التجاري الصناعي الجزائري ومنهم أفراد من عائلة خروبي، مالكة البنك، وجاءت الأحكام بعد التماسات النيابة العامة بتشديد العقوبة ضد المتهمين. ويستخلص من ملف القضية أن البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تأسس عام 1998 وظل ينشط الى غاية 21 أوت 2003 اين أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه إضافة الى تعيين مصف للبنك لاكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسائر مالية فادحة تقدر بالملايير للخزينة العمومية، منها 170 دولار و57 ألف أورو من وكالة وهران والتي تم تحويلها من وكالة قمبيطة بوهران الى وكالة قاريدي بالعاصمة، حيث أكد المصفي أنه يوجد عجز مالي بقيمة 26 مليون دينار من صندوق المتهم (ز.ه)، التي قال بشأنها المتهم إن رئيسه طلب منه نقلها ومنحه قصاصات ورقية مدون عليها المبالغ المنقولة، مؤكدا أن الأموال موجودة في حساب مؤقت وهي معاملات قانونية لا غبار عليها، في حين أكد المتهم (ش.ا)، أمين صندوق، أنه في أحد المرات قصده أفراد من عائلة خروبي وطلبوا منه مبالغ مالية مؤكدا أنها معاملة غير قانونية، مؤكدا أنه لم يكن يملك الصلاحيات ليمنع ذلك بل كان ينفذ الأوامر فقط وأضاف أن هذا تم بحضور رئيسه. والملاحظ في قضية الحال أن القضية عرفت تشعبات كثيرة خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة تشريع الصرف الجزائري. وقد حاول جميع المتهمين الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة انكار التهم المنسوبة اليهم مستدلين بكون المعاملات تمت بصفة قانونية والدليل على ذلك أن البنك الجزائري لم يسجل أية خسارة مالية.