صحفيو ومراسلو ولاية وهران في وقفة احتجاجية تحت شعار "لا لتجريم الصحفي"

استنكر عشرات الصحفيين والمراسلين الصحفيين بولاية وهران أمس في وقفة تضامنية نظموها ،الضغوط والمضايقات التي لايزال منتسبي مهنة المتاعب يتعرضون لها يوميا ، سواء بالاعتداءات أو بالمتابعات القضائية، وكان الإلتماس الصادر عن محكمة جنح جمال الدين الثلاثاء الفارط ضد رئيسة المكتب الجهوي لجريدة الجزائر الجديدة بوهران فاطمة صغير و مدير نشر الجريدة أحمد درويش بعقوبة السجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار لكليهما بعد امتثالهما في قضية قذف رفعها مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران على خلفية مقال صادر في ذات اليومية تناول فصول فضيحة أخلاقية بطلها هذا الأخير، وهو ما اعتبره المعني بالأمر مساسا بشرفه، رغم أن الصحفية اعتمدت في المقال المذكور على مصادر موثوقة.
واعتبرت الأسرة الإعلامية بعاصمة الغرب الجزائري هذه القضية فصلا جديدا في المضايقات والتهديدات التي لازالت تتعرض لها هذه الفئة ، مؤكدين أن ما يتعرض له الزملاء في يومية الجزائر الجديدة , من تهديدات يثبت أن حرية التعبير في بلادنا وهي مقبلة على استحقاق تاريخي في ال 17 أفريل المقبل والذي يأمل الجزائريون أن يكون مرحلة جديدة في اكتساب الجزائر لديمقراطية حقيقية تسودها الحريات والانفتاح والطريق نحو المستقبل بثبات ،إلا أن هذه الممارسات باتت تهدد كل المكتسبات التي حققها قطاع الإعلام منذ أزيد من ثلاثة عقود من النضال والممارسة الحرة , و هو ما بينه المحامي الذي تأسس لصالح ولاية وهران الذي كشف مدى حقد أعداء حرية التعبير في الجزائر معتبرا أن قانون الإعلام الجديد جاء ليحطم إطارات الدولة الجزائرية – حسب تعبيره – و أصبح الشتم و القذف سيمة كل الصحف الوطنية الخاصة و بدون استثناء (؟!) , داعيا في نفس الوقت إلى وضع حد لقانون الإعلام الجديد , و وصل به الأمر إلى إعتبار الجريدة غير محترمة لأنها لا تنشر إسم رئيس التحرير في الركن الخاص بشخصية الجريدة (؟!) , رغم أن أغلبية الصحف الوطنية لا تنشره و هو أمر غير مطالب به في قانون الإعلام.
و ذهبت تفاهة هذا المنتسب للمحاماة إلى شتم زميله في المهنة المؤسس لصالح الجريدة الأستاذ سيد علي كمين معتبرا أن كل المحامين و الصحافيين الشباب يفتقدون إلى المهنية و إلى حب الوطن ..(؟!) و يبدو أن هذا المحامي لم يطلع أبدا على قانون الإعلام و قانون العقوبات قبل المرافعة مما جعله يسقط في فخ السب و الشتم و القذف و المطالبة بأمور لا أساس لها, لا في قانون العقوبات و لا في قانون الإعلام أمام هيئة القضاء التي طلبت منه التوقف عن المواصلة في المرافعة.. أمام دهشة و استنكار المحامين و الصحافيين المتواجدين في القاعة.
. و هو كلام لم يقله حتى محاميا الضحية مدير التنظيم و الشؤون العامة.
وعبر الصحفيون و المراسلون المحتجون أمام مقر الولاية في بيان تحوز الجريدة نسخة منه تضامنهم المطلق مع كافة الصحافيين وزملاء المهنة الذين يوجدون تحت ضغط المتابعات القضائية مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بتجسيد قوانين الإعلام التي تم تبنيها خلال الإصلاحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي رفعت التجريم عن الصحافة وإلغاء عقوبة السجن ، وقرر هؤلاء تنظيم وقفة أخرى في الرابع من فبراير المقبل تاريخ جلسة النطق بالحكم النهائي في قضية يومية الجزائر الجديدة.
عبد الكريم
البيان
"لا لتجريم الصحفي"
بيان:
نحن مجموعة صحفيي ومراسلي ولاية وهران قررنا أن ننظم وقفة تضامنية اليوم مساندة للعديد من زملائنا المتابعين قضائيا والمهددين بعقوبة الحبس، حيث تم تسجيل رقم مخيف في عدد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بالولاية والتي وصلت حد إدانتهم بعقوبة الحبس النافذ رغم الحديث المتداول عن رفع التجريم وإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفي. وآخر تلك القضايا تلك التي رفعت ضد رسام كاريكاتير بجريدة جهوية بسبب رسم كاريكاتيري لم ينشره أصلا وإنما عثر عليه في أرشيفه الخاص، حيث يخضع رسام الكاريكاتير حاليا للرقابة القضائية، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية. إضافة إلى قضية أخرى رفعها مسؤول ولائي ضد زميلة صحفية بجريدة وطنية وهي مهددة بالحبس، وكذلك أربعة صحفيين آخرين مهددين بالحبس بعد أن رفع رئيس بلدية دعاوى قضائية ضدهم، وهو ما جعل الحديث عن رفع التجريم عن الصحفي لا يبدو سوى خطابا موجها للاستهلاك في ظل استمرار إدانة الصحفيين بالحبس النافذ، حيث دفعنا ذلك لتنظيم هذه الوقفة تعبير عن تضامننا مع هؤلاء ومساندتهم رافعين شعار "لا لتجريم الصحفي"، ومن أجل رفع جملة من المطالب التي سيكون تحقيقها خطوة كبيرة في طريق حرية الصحافة وتمكين المواطن الجزائري من حقه المكفول قانونا في إعلام كامل وموضوعي، وعليه نطالب ب:
1 – تنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة والذي مرت سنتان دون تنصيبه بالرغم من أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام الصادر في 12 يناير 2012 نص في المادة 99 على "ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي"، لهذا نطالب بتنصيب هذا المجلس الذي سيكون بمثابة "ميثاق شرف" ويخول له تسليط "عقوبة أخلاقية" مناسبة على الصحفي، بدل العقوبات الصارمة المتضمنة في قانون العقوبات والتي تتعامل مع الصحفي بنظرة "إجرامية"
2- تمكين الصحفي من وسائل الوصول إلى المعلومة ومصادرها الحقيقية، لأن غالبية القضايا المسجلة سببها الغلق والتعتيم الإعلامي وعدم فتح الأبواب أمام الصحفي للحصول على المعلومات اللازمة حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه، وهي المشكلة التي أصبح يعاني منها صحفيو الولاية على مستوى العديد من الإدارات والهيئات العمومية.
3- كما نغتنم الفرصة لرفع مطلب قديم والمتمثل في إنشاء دار للصحافة بالولاية على غرار باقي الولايات، حيث رغم تداول معلومات بشأن التحضير لهذا مشروع غير أنه لم يظهر شيء ملموس لحد الآن، ونلح على هذا المطلب الضروري كما نطالب بإشراك الأسرة الإعلامية بالولاية للتحضير له.
نسخة إلى:
وزير الاتصال
والي ولاية وهران
مصالح أمن ولاية وهران