رسالة رئيس الجمهورية للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير:‏

الالتزام بالواجبات والدفاع عن الحقوق

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن إطلاق مبادرة للحكومة تتمثل في التكوين وتحسين مستوى الصحفيين. وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها أمس إلى أسرة الإعلام بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث من ماي أن ''الحكومة ستبادر قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال بالاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية وهذا بالاعتماد على صندوق مساعدة الصحافة''.
ودعا رئيس الجمهورية في نص الرسالة كافة الصحافيين والناشرين والمدافعين عن مبدإ حرية التعبير إلى أن يسعوا في الأوساط المهنية إلى إعادة تفعيل مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، مضيفا من جهة أخرى بقوله ''يتعين على الصحفيين من جهتهم أن يكونوا مدركين لواجباتهم ويتحملوا مسؤولياتهم وأن ينظموا أنفسهم ويدلوا بدلوهم في الضبط المتساوي الأطراف والأخلاقيات والالتزام بالواجبات والدفاع عن حقوقهم الصحفية والمعنوية والاجتماعية''.
من جهة أخرى، نظمت أسرة الإعلام أمس بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم على أرواح الصحفيين الذين اغتالتهم يد الإرهاب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير. وحضر الوقفة وزير الاتصال السيد ناصر مهل والمدير العام للإذاعة الوطنية توفيق خلادي والوالي المنتدب ورئيس بلدية سيدي أمحمد وجمع من الإعلاميين الجزائريين.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، نوه وزير الاتصال بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد الاثنين بشأن قطاع الصحافة، مؤكدا أنها ستكون نقطة تفاؤل وستفتح مستقبلا جديدا لمهنة الصحافة وتعطي مساحة اكبر لحرية التعبير.
وتأتي هذه الوقفة في ظل الحراك الذي تشهده الساحة الإعلامية الجزائرية، حيث تطالب الأسرة الإعلامية بتكريس مزيد من الحريات وتحسين أوضاع الصحفيين وظروف عملهم.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية، حيث ذكر رئيس الدولة لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع التعديل بأن الأمر هذا ''يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا'' كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية. وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن ''حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور'' مؤكدا بأنه ''سيسهر على تعزيزه'' مثلما أشار إليه عندما أعلن عن الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
ويقترح مشروع هذا التعديل- حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء- ''أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة''.
كما يقترح أيضا ''إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلقة بالإهانة والشتم والقذف في حق البرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى. وفي ذات السياق يقترح المشروع ''الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد ذاتها''.
وقفة احتجاجية للصحافيين بالمناسبة
كما نظم الصحفيون بنفس المناسبة وفي إطار ''المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي'' وقفة احتجاجية بساحة حرية الصحافة بشارع حسيبة بن بوعلي توجت ببيان جاء فيه أن الحركة المطلبية التي أطلقها الصحفيون الجزائريون في إطار هذه المبادرة، كشفت عن قناعة مشتركة تتقاسمها كل أسرة الصحافة والإعلام الجزائرية، بأن المهنة الصحفية تعاني الفوضى والانحراف عن غاياتها وأهدافها النبيلة في خدمة المجتمع والأمة، وهو الوضع الذي جعل من الصحفي ضحية لغياب هيئات ضابطة للممارسة الإعلامية وترقيتها ومواكبتها بالتحديث والعصرنة على كافة الأصعدة المهنية والاجتماعية''. وبهذه المناسبة -يضيف البيان - التي ننظم فيها وقفتنا الاحتجاجية هاته بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية التعبير، نترحم على أرواح زملائنا الذين فقدناهم في ظروف مأساوية للغاية، وعليه نجدد عزمنا وإصرارنا على مواصلة العمل، وتجنيد كل الطاقات التي يزخر بها القطاع من أجل ترقية المهنة الصحفية وفرض أحسن الظروف للصحفي''.
كما أكد البيان على إن الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الدولة لأجل تنظيم قطاع الصحافة، تدل على أننا كصحفيين مجندون في إطار المبادرة من أجل كرامة الصحفي، أصحاب حق وقضية وطنية هامة، لا تقبل التأجيل، ونعتبر ما أعلن من قرارات ليس أكثر من خطوة أولى في طريق مسيرة طويلة تنتظرنا لإعادة الاعتبار للمهنة، وتأكيد دور الصحفيين كنخبة مفكرة مساهمة بفعالية في عملية البناء الوطني. كما جاء في نص البيان أن جهود المبادرة من أجل كرامة الصحفي، انتهت إلى تنصيب ست ورشات عمل، ستكون مقترحاتها جاهزة خلال أيام كي تسلم للسلطات المعنية، وقد جدد الصحافيون المطالبة بالتعجيل بتجسيد لائحة المطالب المهنية والاجتماعية، ورفض سياسة التأجيل والمماطلة وربح الوقت''.
وعبر الصحفيون في نفس البيان عن إصرارهم على البقاء مجندين لمتابعة تطورات الأوضاع المتعلقة بقطاع الإعلام خطوة بخطوة، في إطار النقاش والتشاور مع الجهات الوصية وكل الشركاء، مع الاحتفاظ بالحق المشروع في الاحتجاج والتعبير عن الرفض المطلق للوضعية السائدة.