بداية المسار

رفع التجريم عن الجنحة الصحفية :

كانت ومازالت، مطالب الأسرة الإعلامية الخاصة بحذف حبس الصحفي من القانون الجزائي، من المحاور الأساسية لكل اجتماعات هذه الفئة لما ينطوي عليه الموضوع من حساسية خاصة حينما يتعلق الأمر برجل الإعلام الذي إسمه على مسماه :
إعلام المواطن، وإعطائه حقه في الخبر الذي يشكل اليوم مادة ضرورية في كل البلدان ... وجاءت مبادرة القاضي الأول للبلاد خلال مجلس الوزراء بإلغاء الحبس والإكتفاء فقط بالغرامة لتشكل مرحلة أخرى في مجال تدعيم حرية الصحافة في انتظار مراحل وخطوات أخرى تزيد في تدعيم المسار الإعلامي في البلاد وبنظرة خاطفة دول حول المادة 144 و(144 مكرر ) من قانون العقوبات فإنها تعاقب بالحبس والغرامة على جنحة الإهانة والقذف الموجه إلى شخص رئيس الدولة والهيئات النظامية وكذلك المؤسسات الدستورية مثل المجالس المنتخبة البرلمان بغرفتيه المجلس الدستوري المحكمة العليا، مجلس الدولية ، رئاسة الجمهورية، الجيش إلى ذلك من المؤسسات المنصوص عليها في الدستور والقذف معرّف في الفقه الجزائي والقانوني وله مواد تضبط عقابه، ونجد إلى جانب جنحة القذف السب والشتم ولكن هذا له موضوعه وأركانه الخاصة به (...).
وكثيرا ما نرى قضايا عديدة حول شكاوى مرفوعة ضد جرائد بتهمة القذف منها ما تنتهي بالبراءة ومنها ما تنتهي أيضا بالإدانة، وهنا، يبقى للمدان سلوك طرق الطعن المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية (معارضة، إستئناف ، نقض) ولكن كثيرا من الناس أن الصحفي يحميه القانون، وهو يؤدي مهامه المهنية ونرجع هنا إلى قانون الإعلام لسنة 1990 الذي يعاقب في احدى مواده كل من يعرقل الصحفي وهو يقوم بواجباته الإعلامية .
القانون يبقى ساريا لحين صدور آخر جديد
وفي هذا العدد فإن قرار القاضي الأول للبلاد برفع التجريم عن الجنحة الصحفية سيؤثر لا محالة على الأداء المهني في انتظار ظهور قانون الإعلام الجديد ألح رئيس الجمهورية على ضرورة إشراك كل الفاعلين في صياغته (صحفيين، ناشرين...) كما اعادة بعث مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة سيدلي بدلوه في تحصين المهنة من كل الإنحرافات المحتملة وتجدر الإشارة إلى أن كل مهنيي القطاع من خلال مداخلاتهم وآرائهم المعبر عنها في اليوم العالمي لحرية الصحافة تؤكد الطموح إلى المزيد من المكاسب والإنجازات لاسيما الجوانب الإجتماعية والمهنية، لأن الصحفي قبل كل شيء مواطن..