والي ولاية تيزي وزو يؤكد: نقص العقار يرهن الاستثمار والتنمية

أكد والي ولاية تيزي وزو أن مشاكل الاستثمار بالولاية لا تقتصر على المنطقة فقط، إنما هي مشكلة العديد من الولايات، مشيرا إلى أن الاستثمار بتيزي وزو يواجه ثلاثة مشاكل تتمثل في إعادة تهيئة مناطق النشاطات، استعادة الولاية للعقار غير المستغل أو المستغل بشكل لا يخدم الاستثمار، ومشكل الاستثمار بحد ذاته، موضحا أن الحل الوحيد للدفع بالاستثمار في الولاية هو تمويل الدولة أمام عجز المسؤولين المحليين عن توفير الإمكانيات.
وأشار الوالي خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي حول الاستثمار المنعقد مؤخرا، إلى أن توزيع مناطق النشاطات تم بطريقة غير مدروسة مقابل مبالغ رمزية، وأنها استغلت بشكل غير مناسب، إذ لا تتوفر الوكالة العقارية على إمكانيات لتدعيم هذه المناطق بالخدمات التي تضمن ظروف عمل مواتية، مذكرا بتصريح وزير الصناعة، عمارة بن يونس، خلال زيارته للولاية مؤخرا، حيث وعد بالتكفل بجزء من أشغال تهيئة بعض مناطق النشاطات، مشيرا إلى أنه تم تنصيب لجنة محلية للوكالة العقارية التي تتكفل باسترجاع أكبر قدر ممكن من الأراضي، وكشف الوالي أن 70 بالمائة من الأراضي ليست بحوزة شركة التسيير العقاري لولاية "سوجي" وغير مستغلة، مما ترتب عنه بقاء ملفات غير مفصول فيها لعدم وجود عقار تحت تصرف الولاية، حيث لا يمكن للجنة مثل "بيراف" دراسة ملفات الاستثمار، كما أن المستثمرين يرفضون الاستثمار ببعض المناطق بحكم موقعها.
وتطرق الوالي إلى منطقتي النشاطات التي تتواجد بصوامع التي تم تقليص مساحتها إلى 327 هكتار وينتظر أن تنطلق الأشغال بها قريبا، مقابل منطقة النشاطات بتيزي غنيف التي رصد لها مبلغ مالي لاستغلالها، مشيرا إلى تسجيل معارضة مصالح الفلاحة بحكم مخاوفها من توسع المنطقة على حساب السد المبرمج بالمنطقة، حيث اقترح الوالي شراء أراض من الخواص لتفادي إلغاء إنشاء المنطقة، كما أشار إلى مناطق التوسع السياحي السبع التي قال بأنه من الصعب الاستثمار بها، لكن ذلك ليس مستحيلا بسبب افتقارها للخدمات.
وأفاد المسؤول أن الولاية تلقت 30 ملفا للاستثمار بالشواطئ، حيث منحت لها أراض للاستثمار خارج مناطق التوسع السياحي، في حين تلقت الولاية في مجال الاستثمار الثقيل 3 طلبات، من بينها طلب مؤسسة تركية، داعيا المنتخبين إلى العمل على إقناع الدولة ببرمجة مشاريع كبيرة بالمنطقة بغية النهوض بالقطاع السياحي والاستثمار وتحقيق التنمية.
من جهته ذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، هارون حسين، أن الولاية رغم افتقارها للأوعية العقارية إلا أنها استفادت من 23 منطقة نشاطات أنشئت منذ أزيد من 20 سنة، إضافة إلى منطقة صناعية، منها 4 مناطق قيد الإنشاء، منها منطقتان حققتا وتيرة متقدمة، وكذا منطقة إيداع، إضافة إلى 17 منطقة نشاطات، منها منطقتان قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن هذه المناطق تمثل بمجملها مساحة قدرها 877 هكتار مقسمة على 1656 قطعة، تم منح 881 منها للمستثمرين، فيما تبقى 737 شاغرة.
كما تحدث هارون عن الاستثمار السياحي الذي يضم 36 مشروعا تابعا للخواص، 13 منها قيد الإنجاز و23 لم تنطلق بعد أشغال إنشائها إلى يومنا هذا، موضحا أن طالبي الأوعية العقارية المودعة لدى لجنة مساعدة لتحديد وترقية الاستثمارات وتنظيم العقار المعروفة باسم "بيراف" خلال العام الماضي تم الموافقة على ملف واحد من أصل ال 14 المودعة للاستثمار خارج المنطقة و8 ملفات داخل المنطقة السياحية، مقابل إحصاء 92 ملفا، في السنة الجارية، من أصل 338 ملف دراسة، موضحا أنه تم منح عقارات للمستثمرين بجل مناطق النشاطات منذ أزيد من 20 سنة، وأمام إهمالها من طرف مؤسسات التسيير تم استغلال أجزاء منها لإنجاز سكنات، إلى جانب تفشي صفقات عقارية غير شرعية، مما أعاق طريق الاستثمار بسبب تواجد سكنات خاصة، مناطق حولت لأغراض أخرى وتم كراؤها، إضافة إلى المشاكل المالية، في حين أن مسؤول الوكالة العقارية للولاية أكد أن أغلبية مناطق النشاطات التي تحويها الولاية تفتقر للخدمات، ظروف العمل والاستثمار المواتية.
كما أشار مسؤولو لجنة الاستثمار والتنمية المحلية والتجهيز والشغل التابعة للمجلس الشعبي الولائي، إلى واقع الاستثمار بالولاية الذي سجل تأخرا كبيرا ويتطلب اتخاذ إجراءات من أجل استدراكه والنهوض بالاستثمار في الولاية، حيث يعتبر ركيزة التنمية المحلية، علما أن أغلبية مناطق النشاطات غير مستغلة ومهجورة من طرف المستثمرين بسبب افتقارها كلية للخدمات، حيث أحصت 260 مشروع لم تنطلق بعد بسبب النقائص التي تعيق خلق أي نشاط.