ردا على ما نشرته وسائل إعلام ومواقع إخبارية مغربية نيامي توضح‪:‬ ترحيل الرعايا من الجزائر لا يتعلق بتاتا بعملية "طرد‪"‬

أكدت الحكومة النيجرية، أن ترحيل رعاياها الذين حلوا بالجزائر بطريقة غير شرعية لا يتعلق بتاتا بعملية "طرد"، مشيدة بتعاون السلطات الجزائرية "الوثيق" في إطار هذه العملية الإنسانية‪.‬
وأوضحت نيامي في بيان لها صدر أول أمس، الجمعة، بخصوص رعاياها المتواجدين في وضعية غير شرعية بالجزائر أن "الأمر لا يتعلق أبدا بعملية طرد"،مشيرة إلى أن حكومة جمهورية النيجر توضح أن الأمر لا يتعلق بعملية طرد من قبل السلطات الجزائرية لرعايانا بالرغم من تواجدهم في وضعية غير شرعية في هذا البلد الجار والشقيق"، معبرة عن ارتياحها لتعاون السلطات الجزائرية الوثيق والدعم الملموس الذي تقدمه في إطار هذه العملية الإنسانية لترحيل هؤلاء الرعايا الذين لا يملك أغلبهم بطاقة قنصلية التي تمنحها المصالح القنصلية النيجرية بالجزائر العاصمة وتمنراست‪".‬
وذكر ذات المصدر أن السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من السكان، خاصة من النساء والأطفال نحو الجزائر لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلة على البحر المتوسط لهذا البلد الشقيق"، مشيرا إلى أن تنقل هؤلاء السكان يتم في ظروف خطيرة عادة ما تخلف سقوطا في الأرواح البشرية خاصة بسبب العطش.
وأضافت أن "الحكومة النيجرية وإذ تبدي انشغالا كبيرا بحجم هذه الظاهرة، قررت وبالتشاور مع السلطات الجزائرية والمساعدة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة تنظيم عملية ترحيل إنسانية لهؤلاء النيجريين الذين يعانون من وضع في غاية الهشاشة ودون عمل في الجزائر‪".‬
وجاء توضيح الحكومة النيجرية، ردا على ما نشرته وسائل إعلام ومواقع إخبارية مغربية، بخصوص عملية "طرد" تقوم بها الجزائر للاجئين الأفارقة من بينهم النيجريون. ويذكر أن وزير الداخلية والأمن العمومي والشؤون الدينية النيجري، قام بزيارة إلى الجزائر من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، قصد الاتفاق مع السلطات الجزائرية على كيفية القيام بهذه العملية الإنسانية التي تخص أكثر من 3000 شخص 76 بالمائة منهم من الأطفال.
واغتنمت الحكومة النيجرية هذه المناسبة "لتنوه بالحفاوة والأخوة التي حظي بها كل من النساء والأطفال والأشخاص المتواجدين في وضعية صعبة من قبل السكان والسلطات الجزائرية‪".‬
وذكر نفس المصدر، أنه "بتعليمة من رئيس الجمهورية، إيسوفو محمدو، تم إنشاء لجنة خاصة كما يتم حاليا اتخاذ جميع التدابير اللوجيستية والمالية والمادية والصحية والإدارية من أجل استقبال وإدماج هؤلاء المرحلين لدى عودتهم‪".‬