نيامي ترد على أكاذيب الإعلام المغربي

قالت أن ترحيل الرعايا من الجزائر لا يتعلق بتاتا بعملية "طرد"

أكدت الحكومة النيجرية، أن ترحيل رعاياها المتواجدين بالجزائر بطريقة غير شرعية لا يتعلق بعملية "طرد".
وأوضحت نيامي في بيان لها، بخصوص رعاياها المتواجدين في وضعية غير شرعية بالجزائر أن "الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد"، منوهة بتعاون السلطات الجزائرية "الوثيق" في إطار هذه العملية الإنسانية.
وجاء في البيان، أن "حكومة جمهورية النيجر توضح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد من قبل السلطات الجزائرية لرعايانا بالرغم من تواجدهم في وضعية غير شرعية في هذا البلد الجار والشقيق".
وأعربت حكومة النيجر عن "ارتياحها لتعاون السلطات الجزائرية الوثيق والدعم الملموس الذي تقدمه في إطار هذه العملية الإنسانية لترحيل هؤلاء الرعايا الذين لا يملك أغلبهم بطاقة قنصلية التي تمنحها المصالح القنصلية النيجرية بالجزائر العاصمة وتمنراست".
وذكر البيان ذاته أن "السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من السكان خاصة من النساء والأطفال نحو الجزائر لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلة على البحر المتوسط لهذا البلد الشقيق" مضيفا أن "تنقل هؤلاء السكان يتم في ظروف خطيرة عادة ما تخلف سقوطا في الأرواح البشرية خاصة بسبب العطش".
وأضافت أن "الحكومة النيجرية وإذ تبدي انشغالا كبيرا بحجم هذه الظاهرة، قررت وبالتشاور مع السلطات الجزائرية والمساعدة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة تنظيم عملية ترحيل إنسانية لهؤلاء النيجريين الذين يعانون من وضع في غاية الهشاشة ودون عمل في الجزائر".
ويأتي توضيح الحكومة النيجرية ردا على ما نشرته وسائل إعلام ومواقع إخبارية مغربية، بخصوص عملية "طرد" تقوم بها الجزائر للاجئين الأفارقة من بينهم النيجريون.
يذكر أن وزير الداخلية والأمن العمومي والشؤون الدينية النيجري، قام بزيارة إلى الجزائر من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري قصد الإتفاق مع السلطات الجزائرية على كيفية القيام بهذه العملية الإنسانية التي تخص أكثر من 3000 شخص 76 بالمائة منهم من الأطفال.
واغتنمت الحكومة النيجرية هذه المناسبة "لتنوه بالحفاوة والأخوة التي حظي بها كل من النساء والأطفال والأشخاص المتواجدين في وضعية صعبة من قبل السكان والسلطات الجزائرية".
وذكر نفس المصدر، أنه "بتعليمة من رئيس الجمهورية ايسوفو محمدو، تم إنشاء لجنة خاصة كما يتم حاليا اتخاذ جميع التدابير اللوجيستية والمالية والمادية والصحية والإدارية من أجل استقبال وإدماج هؤلاء المرحلين لدى عودتهم".