نيامي تنفي طرد الجزائر لرعاياها

أوضحت ردا على مغالطات إعلامية أن الملف تم الاتفاق عليه بين البلدين

أكدت الحكومة النيجرية أمس، في بيان لها، بخصوص رعاياها المتواجدين في وضعية غير شرعية بالجزائر، أن ”الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد كما أوردته بعض المصادر الإعلامية”، وأشادت بتعاون السلطات الجزائرية الوثيق في إطار هذه العملية الإنسانية.
وأوضح البيان أن حكومة جمهورية النيجر، توضح أن ”الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد من قبل السلطات الجزائرية لرعايانا بالرغم من تواجدهم في وضعية غير شرعية في هذا البلد الجار والشقيق”. وأضاف أن حكومة النيجر ”تعرب عن ارتياحها لتعاون السلطات الجزائرية الوثيق والدعم الملموس الذي تقدمه في إطار هذه العملية الإنسانية لترحيل هؤلاء الرعايا الذين لا يملك أغلبهم بطاقة قنصلية التي تمنحها المصالح القنصلية النيجرية بالجزائر العاصمة وتمنراست”.
وذكر المصدر أن السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من السكان خاصة من النساء والأطفال نحو الجزائر، لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلة على البحر المتوسط لهذا البلد الشقيق”، مضيفا أن ”تنقل هؤلاء السكان يتم في ظروف خطيرة عادة ما تخلف سقوطا في الأرواح البشرية خاصة بسبب العطش”، مبرزا أن الحكومة النيجرية وإذ تبدي انشغالا كبيرا بحجم هذه الظاهرة، قررت وبالتشاور مع السلطات الجزائرية والمساعدة التقنية للمنظمة الدولية للهجرة، تنظيم عملية ترحيل إنسانية لهؤلاء النيجريين الذين يعانون من وضع في غاية الهشاشة ودون عمل في الجزائر. وقام وزير الداخلية والأمن العمومي والشؤون الدينية النيجري بزيارة إلى الجزائر من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، قصد الاتفاق مع السلطات الجزائرية على كيفية القيام بهذه العملية الإنسانية التي تخص أكثر من 3000 شخص، 76 بالمائة منهم من الأطفال. وذكر المصدر أنه ”بتعليمة من رئيس الجمهورية إيسوفو محمدو، تم إنشاء لجنة خاصة، كما يتم حاليا اتخاذ جميع التدابير اللوجيستية والمالية والمادية والصحية والإدارية من أجل استقبال وإدماج هؤلاء المرحلين لدى عودتهم”.