سيُعمم التعليم التحضيري "تماما" في المدارس العمومية والخاصة والمدارس القرآنية وحدائق الأطفال التابعة للمؤسسات الإقتصادية في السنة الدراسية 2016-2017. وأكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على هامش تشكيل فوج عمل مشترك بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي سيدرس سبل التكفل بأقسام التربية التحضيرية، أن "الوزارة اتخذت الإجراءات لتجسيد تعميم التعليم التحضيري في سبتمبر القادم"، مؤكدة أن طموح الوزارة يتمثل في "تجسيد تعميم التعليم التحضيري تماما في الدخول المدرسي 2016-2017 بالتعاون مع جميع القطاعات". وترجو الوزارة من خلال هذا الإجراء تحقيق "المساواة بين الأطفال" في تمكينهم من نفس فرص النجاح، سواء في المؤسسات التربوية العمومية أو الخاصة أو في المدارس القرآنية وحدائق الأطفال التابعة للمؤسسات الإقتصادية. وأوضحت بن غبريط أن وزارة التربية الوطنية لجأت إلى وزارة الشؤون الدينية لتغطية الطلبات المتزايدة للأولياء على التعليم التحضيري الذي يوفره التعليم العام أمام النقص المسجل في الأقسام بالمدارس وتوفرها على مستوى المدارس القرآنية المسجدية. من جانب أخر اكدت وزيرة التربية أن قطاعها سيتكفل بتوفير كتاب مدرسي موحد بالنسبة للتعليم التحضيري وستضمن تكوين المرشدات والمرشدين" القائمين على عملية تعليم الأطفال في المدارس القرآنية. والقطاعات المعنية بتعميم التعليم التحضيري هي وزارة الداخلية التي لديها حدائق للأطفال والمؤسسات الصناعية مثل سوناطراك وغيرها. وأعرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن استعداد قطاعه "الكامل" للعمل مع وزارة التربية الوطنية من خلال فوج العمل الذي تم تشكيله اليوم لضمان تعليم تحضيري "موحد" في المدارس القرآنية والعمومية والخاصة وفي القطاعات الأخرى. وأكد أن المدارس القرآنية ستوفر نفس التعليم الذي تضمنه المدرسة العمومية والخاصة، وقال أن خصوصية المدارس القرآنية ستكون في تحفيظ القرآن الكريم وتلقين التربية الإسلامية وحفظ الحديث الشريف وقراءة سيرة النبي محمد (ص). وستعمل المدارس القرآنية على تسليم شهادة تسمح للتلميذ بالإلتحاق بالسنة الأولى إبتدائي بنفس الإمكانات العلمية ونفس المرجعية الوطنية المتكاملة. ولتجسيد هذا المبتغى شرعت الوزارة —حسب عيسى— في "اصلاح منظومة التعليم القرآني واجراء احصاءات جديدة وتجهيز المدارس القرأنية بالتجهيزات المناسبة".
