عجز ميزانيات الولايات ليس له علاقة بتراجع أسعار النفط

عرفت الميزانية الولائية لوهران، تراجعا مقارنة بالعام الماضي، وسجلت عجزا بحوالي 29 مليار سنتيم، كما أوضح والي الولاية عبد الغني زعلان في هذا الإطار، أن عجز ميزانية بعض الولايات ليس له أي علاقة بتراجع أسعار النفط - كما هو متداول- "فهذا الانهيار في الأسعار طرح فقط خلال الأشهر الأربعة الأخيرة والمشكل لا يهمنا على المستوى المحلي وليس له أي تداعيات".
صادق أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لوهران، على الميزانية الأولية للولاية لسنة 2015 والتي تجاوزت مبلغ 6 ملايير دج و 83 سنيتم وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة العادية والأخيرة للمجلس لسنة 2014، فبعد المناقشة التي ذكر المتدخلون أنه سادتها روح المسؤولية ضبط مشروع الميزانية الأولية للولاية على مبلغ متساوي في الإيرادات والنفقات وهي القيمة التي تتميز بانخفاض طفيف بالمقارنة مع الميزانية الأولية للعام المنصرم، فبلغة الأرقام فإن نسبة 57 بالمائة موجهة لقسم التجهيز والاستثمار العمومي، أما الباقي وهو نسبة 43 بالمائة موجهة لقسم التسيير وهو الشيء الذي ثمنه المتدخلون لأنه حسب أحدهم كل ميزانية عندما يفوق قسم التجهيز والاستثمار قسم التسيير فهي ميزانية جيدة وعقلانية، فالمبلغ الموجه إلى قسم الاستثمار العمومي تدعم على المستوى الميداني بتسجيل عمليات تدخل جميعها في التكفل الجيد بالحياة اليومية للمواطن منها نظافة المحيط والبيئة، الطرق الحضرية، التكفل بالمؤسسات التربوية، تزويد السكان بغاز المدينة.
وأضاف والي الولاية في سياق رده على تدخلات أعضاء المجلس حول أساب العجز الذي تسجله عدد من المجالس البلدية،" أن مصادر التمويل كبيرة وليس لدينا أي بلدية فقيرة أو عاجزة ولكن المشكل يتعلق بشق التسيير وتداخل بعض العوامل كالبيروقراطية وتعطيل المصالح، فمن غير المعقول -يضيف الوالي- أن تصنف مثلا، بلدية كعين الترك من البلديات الفقيرة وهي التي تضم كبريات المنشآت السياحية والاقتصادية والخلل إذن في كيفية تحصيل الضرائب على الشركات والمؤسسات الناشطة بالبلدية وغيرها من البلديات التي تعاني هي الأخرى من النقص وليس العجز "، ووجه والي الولاية لهجة حادة لمديرية الضرائب التي دعاها لتطبيق القانون على الجميع في تحصيل الضرائب ومتابعة المتهربين من دفعها .