الغاز الصخري ثروة تحولت إلى صداع مزمن للحكومة

قال وزير الطاقة يوسف يوسفي إن الجزائر لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن مسألة استغلال الغاز الصخري، في تصريح يبدو مخالفا لذلك الذي صدر على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، بموقعه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل اقل من أسبوع.
وقال وزير الطاقة "لم نتخذ لحد الآن قرارا نهائيا بشأن استغلال الغاز الصخري"، وهو تصريح يأتي في وقت تشهد بعض مدن جنوب البلاد مظاهرات واحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري، بسبب الأخطار البيئية التي يسببها استغلال الغاز الصخري على المياه الجوفية، كما يقول المحتجون.
وأوضح يوسف يوسفي أن الحكومة بصدد "القيام بتقييم تقني واقتصادي لعملية استغلال الغاز الصخري قبل اتخاذ أي قرار"، علما أن مشروعا لاستكشاف الغاز الصخري، أطلق على بعد 25 كلم من مدينة عين صالح، تقول الحكومة إن المشروع "بداية التجارب الاستكشافية فقط".
وكان عبد المالك سلال أكد "أن استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن في برنامج الحكومة"، وأوضح أن البحث عن موارد غازية غير تقليدية يتلخص أولا برنامج تجريبي للاستكشاف في "أحنات" ثم حفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي في هذه المنطقة، على أن تكون نهاية التجارب أواخر 2015، تتبعها عمليات تقدير الاحتياطات ودراسة تأثير استغلال الغاز الصخري على المحيط.
وبات الغاز الصخري، بمثابة "وجع رأس" للحكومة، التي فشلت لحد الآن في تهدئة غضب سكان الجنوب المتصاعد، والذي أصبح يهدد استقرار البلاد، في ظل التمسك بوقف استغلال الغاز الصخري، رغم محاولات قامت بها بعض الأطراف السياسية، مثل حزب جبهة التحرير الوطني، وتصريحات زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي لم تفوت فرصة إلا ودافعت عن استغلال موارد الطاقة غير التقليدية.
وبالمقابل، شكلت بيانات تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وتصريحات قادتها، التي صبت في مجملها في دعوة الحكومة لوقف استغلال الغاز الصخري، غطاء سياسيا لاحتجاجات الجنوب، التي قيدت على أنها "وعي سياسي" لأبناء الجنوب، ما أعطى دفعة قوية للاحتجاجات، عكس إرادة السلطة، التي تعاني عزلة سياسية ما انفكت تتفاقم.