رغم دخول إجراء إلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من قبل الإدارات العمومية حيّز التنفيذ، بعد إدراجه في مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية لشهر ديسمبر 2014، في إطار تسهيل تعامل المواطن مع الإدارة وتخفيف الملفات الإدارية، إلا أن هذا الإجراء الذي لقي ترحيبا كبيرا من المواطنين، لم تلتزم بمضمونه بشكل رسمي بعض الهيئات والمصالح الإدارية العمومية لعدة أسباب، تتراوح بين الجهل بهذا الإجراء وعدم التبليغ به، إلى جانب عدم فهم مضامينه في غالب الأحيان. وبما أن تطبيق إلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق التي تسلّمها الإدارات العمومية، تتعامل به كل الجماعات المحلية البلديات على وجه التحديد منذ إقرار العمل به من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن سياق فهم وتطبيق تدابير هذا الإجراء يختلف بين هيئة عمومية وأخرى على اختلاف طبيعة الخدمات التي توفرها، مما أحدث نوعا من الحرج والتساؤل من المواطنين عن التناقض المطروح في هذا الإطار. وللتحقيق في هذا الموضوع، زارت "الجزائر الجديدة " بعض بلديات ولاية تيزي وزو بكل من ذراع بن خدة، تيزي وزو، تادمايت، عزازقة، وبني دوالة للاطلاع عن كثب على مدى التزامها بالتطبيق الفعلي لتدابير ومضمون هذا المرسوم، والاستفسار عن رأي المواطنين حول هذا الإجراء وانعكاساته الملموسة على تعاطيهم مع الإدارات العمومية. عاصمة الولاية تلتزم بالإجراء وارتياح لدى المواطنين كانت محطتنا الأولى بلدية عاصمة جرجرة، التي تُعد من أكبر البلديات على مستوى الولاية من حيث الكثافة السكانية، حيث تأكدنا من شروعها في تجسيد إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عن مختلف الإدارات العمومية، على غرار الوثائق الرسمية كبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة وجوازات السفر والوثائق الصادرة عن الهيئات القضائية، كدعاوى تبليغ الأحكام وغيرها. وقد لاحظنا أن المواطنين الذين يقصدون مصلحة التصديق على الوثائق يكتفون فقط بتقديم الوثائق المستخرجة من مصالح الحالة المدنية، كشهادات الميلاد والإقامة وشهادات ثبوت الشخصية لإمضائها، وسط غياب تام لنسخ الوثائق المراد التصديق عليها، وهوما يدل للوهلة الأولى على الالتزام بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق على نسخ طبق الأصل وأوضح أعوان شباك التصديق على الوثائق بمصلحة الحالة المدنية على مستوى بلدية تيزي وزو، أن هذا الإجراء معمول به، ولقي ترحيبا كبيرا من المواطنين، لاسيما أنه يجنّبهم مشاكل الانتظار والطوابير الطويلة وتعطيل مصالحهم، على خلاف ما كان عليه الأمر في السابق، موضحين أن هذا الإلغاء لم يقتنع به بعض الأفراد ولم يفهموا بعدُ مضامينه، إلى جانب تحجّجهم بضرورة التصديق على وثائقهم التي تشترطها بعض الهيئات العمومية، حسبهم . وأضافوا أنهم يجدون أنفسهم مجبَرين على القيام بإجراء التصديق على نسخ طبق الأصل لبعض الوثائق، أمام الإلحاح الكبير لبعض المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالوثائق الصادرة عن المصالح والهيئات الخاصة أوالوثائق التي ترفَق في الملفات الموجهة للقطاع الخاص، علما أن حوالي 90 بالمائة من الوافدين على البلدية يؤكد أحد الموظفين بأنهم راضون بهذا الإجراء ويدعون إلى تعميمه حتى على القطاع الخاص. واستحسن بعض الشباب والنساء الذين التقيناهم بالمصلحة، قرار إلغاء التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من قبل الإدارات العمومية، مؤكدين أن ذلك سيخفف عليهم مشقة الوقوف في الطابور وقضاء وقت طويل للحصول على خدمات التصديق، التي تتطلب التجديد عند انتهاء صلاحيتها. كما عبّر آخرون عن جهلهم بفحوى هذا الإجراء الإداري وعدم اقتناعهم به، مؤكدين أنهم يعتمدون على طلب خدمة التصديق على الوثائق لتفادي أي مشكل محتمل، لاسيما فيما يتعلق بالملفات الإدارية، لتفادي إلغائها أوردها لسبب بسيط، يتعلق بغياب ختم التصديق، حسبما قال أحد الشباب وتقوم بلدية ذراع بن خدة، هي الأخرى، بتطبيق إجراءات إلغاء التصديق على نسخ الوثائق المسلَّمة من قبل المؤسسات العمومية، حيث وقفنا على ذلك أمام شبابيك التصديق والإمضاء التي تكاد تخلو من طالبي خدمات التصديق ما عدا أولئك الراغبين في إمضاء وثائقهم المستخرجة من البلدية، وهو ما أكده القائمون على تسيير مصلحة الحالة المدنية بهذه الجماعة المحلية وأوضح الأمين العام لبلدية ذراع بن خدة، أن مكتب التصديق بمصلحة الحالة المدنية ملتزم بتجسيد مضمون الإجراء الجديد منذ إدراجه في الجريدة الرسمية، نافيا تسجيل أي مشاكل أو عراقيل فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، ما عدا بعض الانشغالات البسيطة التي تتعلق بعدم اقتناع البعض من قاصدي البلدية بحقيقة هذا الإلغاء والنقاط التي يستهدفها بشكل دقيق، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة الوثائق المقدَّمة أو الجهة التي تشترط ختم التصديق، بما فيها القطاع الخاص، الذي يبقى غير معني بذلك، حسب المسؤول. وأكد المتحدث أنه يتعين على المواطنين الاستفسار أكثر عن إلغاء هذه الخدمة العمومية الإدارية والاطلاع على خصوصياتها؛ باعتبارها أُدرجت في مرسوم تنفيذي قائم بذاته يحدد كيفيات وشروط إلغاء هذه المصادقة، مفيدا بأن مصالح بلدية ذراع بن خدة تسعى جاهدة لتبسيط هذه العملية وطلب توضيحات شاملة حول هذه النقطة الهامة، وهذا وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير لرؤساء البلديات مع ولاية تيزي وزو وأضاف أن من جملة المقترحات التي تم رفعها خلال هذا الاجتماع، طلب تقديم صورة واضحة حول مضامين وشروط التجسيد الفعلي لقرار إلغاء هذا التصديق، مشيرا إلى أن المصالح الولائية تعهدت بإثراء هذا الإجراء أكثر وتبسيطه لفائدة كافة المواطنين ومن جهتها، ثمّنت بلدية تادمايت العمل بإلغاء المصادقة على الوثائق الإدارية، وهو ساري المفعول بشكل عاد على مستوى البلدية، حسبما لمسناه من مسؤولي شباك التصديق، الذين أجمعوا على أن الإشكالية الوحيدة المطروحة تتمثل في بعض الجهات العمومية، التي تشترط التصديق في حالات استثنائية. وأوضح بعض المواطنين الذين التقيناهم بالبلدية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التخفيف من أعباء الملفات الإدارية التي تتطلب التنقل الشخصي إلى البلدية للتصديق، داعين مصلحة التصديق إلى مواصلة تطبيق هذا الإجراء رغم أنه يجعلهم في مشكل حقيقي مع الإدارات والمؤسسات. الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لا يعترف لكن في المقابل نجد أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لا يعترف بهذا القانون، الذي يرمي إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، حيث ذكر لنا مستخدمو وكالة الصندوق الكائنة ببلدية عزازقة، أنها تشترط التصديق على الوثائق الرسمية المقدمة لهيئاتها للتحقق من هوية المؤمَّنين اجتماعيا؛ لمنع أية محاولة لانتحال للشخصية أو تزوير الهويات؛ باعتبار أنه غالبا ما تسجَّل عدة حالات للتحايل فيما يخص المؤمّنين . البنك الوطني الجزائري يطبّق نوعا آخر من التصديق مازال البنك الوطني الجزائري، يطبّق نوعا آخر من التصديق على الوثائق المقدمة لمصالحه؛ سواء تعلّق الأمر بفتح حساب بنكي أوالقيام بأعمال مالية أخرى، حيث يكتفي الأعوان المكلفون بمتابعة العمليات المالية بطلب اطلاعهم على الوثيقة الأصلية بالعين المجردة، للتأكد من المعلومات أوالهوية في حالة عدم ظهورها بشكل جيد على النسخة المصوّرة. وترى مسؤولة مصلحة مشروع رأس المال الاستثماري بالبنك المذكور، أن هذه المؤسسة المالية العمومية لم تصلها مراسلات من الجهات الرسمية للعمل بمضمون هذا الإجراء. مراكز البريد بالولاية تختلف في تطبيق الإجراء نفس الإجراء تقوم به مراكز البريد عبر الولاية التي تعمل على قبول وثائق إدارية غير مصادق عليها لكن في حالات معيّنة، تتمثل حسب أحد الأعوان المكلفين بالتخليص، في حالات فتح حسابات البريد الجاري أو سحب مبالغ مالية تقل قيمتها عن 100 ألف دينار، إلى جانب حالات أخرى تبقى استثنائية، فيما تشترط مصالح هذه المؤسسة ختم المصادقة على الوثائق في عمليات التحويل المالية وعمليات السحب والدفع التي تستهدف مبالغ مالية كبيرة، لوضع حد لأي تزوير محتمل أو تلاعب بالأموال وجاءت هذه المبادرة ضمن مرسوم تنفيذي تحت رقم 14-363 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق ل 15 ديسمبر 2014، يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من قبل الإدارات العمومية؛ حيث يتطلع المواطن من خلاله إلى تبسيط هذه الخدمة أكثر وتعميمها على كافة القطاعات، بما فيها القطاع الخاص.
