مرسوم تنفيذي يلغي نهائيا إلزامية التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من طرف الإدارات العمومية

ألغت الحكومة الجزائرية نهائيا إلزامية التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من طرف الإدارات العمومية...حيث أصدرت مرسوما تنفيذيا اليوم الثلاثاء ينظم عمل الحالة المدنية ويخفف إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية بالإدارات العمومية.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من طرف الإدارات العمومية، فإنه لا يمكن للمؤسسات و الإدارات و الأجهزة و الهيئات العمومية و الجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها، فيما استثنى ذات المرسوم الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي...
ويمكن للمصالح والإدارات السالفة الذكر أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية عندما تتعلق الإجراءات الإدارية بتكوين ملف يخص منح حق أو رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن والنظام العام، ويتبع الإجراء نفسه عندما تكون النسخة غير مقروءة أو متلفة، وتعلق في هذه الحالة الآجال المحددة للقيام بالإجراء المعني إلى حين تقديم الوثيقة الأصلية.
ويمكن للإدارات العمومية السالفة الذكر أيضا –حسب ذات المرسوم الذي وقّعه عبد المالك سلال- ، وفي كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثيقة بجميع الوسائل، لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات في إطار التعاون ما بين الإدارات...