إلغاء التصديق على الوثائق المنسوخة

على غرار مختلف ولايات القطر الوطني، كشفت مصادر من محيط مقر ولاية غليزان، أنه تم منذ بداية الأسبوع الجاري الانطلاق في عملية إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل، وهذا على مستوى جميع بلديات الولاية، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر2014، المتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية.
وأفادت ذات المصادر، بأن كل المؤسسات والإدارات والأجهزة، والجماعات المحلية، وكذا المصالح التابعة لها ملزمة بتطبيق المرسوم التنفيذي المذكور، ولا يمكنها بذلك أن تشترط التصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها باستثناء الحالات المنصوص عليها بموجب قانون أو مرسوم رئاسي.
وجاء هذا القرار الجديد، الذي يدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الداخلية، من أجل تحسين الخدمة العمومية وتخفيف أعباء استخراج الوثائق على المواطنين، وبهذا يكون المواطن في غنى عن عملية التصديق لدى مصالح الحالة المدنية، على نسخ مختلف الوثائق الإدارية التي كانت تأخذ وقتا وطوابير كبيرة أمام شبابيك الحالة المدنية.