حركة "النهضة" تتبرأ من الحكومة التونسية الجديدة

- "النهضة" ثاني أكبر قوة في "البرلمان" واستبعدت من الحكومة
أعلنت حركة النهضة التونسيّة، أنّها لن تمنح ثقتها للحكومة المُشكَّلة حديثًا لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتها. وأشارت الحركة إلى أنَّ حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد لا تُحقِّق الوحدة الوطنية. وأعلن الصيد الجمعة الماضي، تشكيل حكومته الجديدة دون أنْ تتضمَّن أي عضو من "النهضة" ثاني أكبر قوة في مجلس النواب. وجاء قرار "مجلس الشورى"، وهو أعلى سلطة في حركة النهضة، كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم أنَّها شاركت في المفاوضات. وحذت الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري ورابع أكبر قوة في البرلمان، حذو الجبهة وقالت إنَّها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد لأنَّها تضم وجوهًا قالت إنَّها كانت تنتمي لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية "إنَّ الجبهة قررت عدم منح الثقة للحكومة بسبب وجود تحفظات على بعض أعضاء هذه الحكومة لارتباط بعضهم بالنظام السابق أو بسبب شبهات فساد". وكان رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الصيد، وهو مسؤولٌ سابقٌ في عهد بن علي أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أنْ تتضمن أي عضو من حركة النهضة. وفاز حزب "نداء تونس" العلماني ب 86 مقعدًا في البرلمان متقدِّمًا على خصمه "حركة النهضة" الذي حصل على 69 مقعدًا في أول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر الماضي التي أكملت آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي. وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة عقب اجتماع لمجلس الشورى "قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لأنها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد"، مضيفا "حكومة الصيد قطعت مع النهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الآونة الأخيرة وهي لا يمكن أنْ تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين". ومن شأن قرار مجلس الشورى، بعدم منح الثقة لحكومة الصيد، تعقيد المهمة للحصول على الثقة، خصوصا أنَّ مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا إنَّه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة. وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل فإنَّها ستكون ضعيفة سياسيًّا على الأرجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت إذا لم تكن لها غالبية واضحة. وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوًا في البرلمان. وحتى "آفاق تونس" وهو حليفٌ لنداء تونس، وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد أنْ انسحب من المفاوضات حولها. ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة "نداء تونس" الحاصل على 86 مقعدًا وأعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدًا، بالإضافة إلى مستقلين.