جنايات العاصمة تؤجل قضية "مشروع القرن" للدورة الجنائية المقبلة

أجلت جنايات العاصمة الفصل في قضية الطريق السيار شرق غرب إلى الدورة المقبلة بسبب غياب دفاع المتهم الرئيسي الذي رفض تعيين محام تلقائي في الجلسة.
وشهدت أطوار الجلسة تنظيما محكما عكس سابقتها سونطراك1 التي عرفت أجواء مشحونة وفوضى عارمة، رغم تفجر معركة إجرائية بين المحامين، بسبب تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية.
وعرفت الساعة الأولى من انطلاق الجلسة التي ترأسها القاضي الطيب هلالي الذي تمكن من التحكم في سيرها بفعل إجراءات صارمة اتخذها رفقة مصالح الأمن التي عكفت طيلة مجريات المحاكمة، على منع أي أحد -بغض النظر عن مهنته- من الوقوف أو الشوشرة على سير عمل هيئة المحكمة، حيث خصصت أماكن لوسائل الإعلام، بعد منع بعض الصحفيين من إدخال الكاميرات إلى بهو مجلس القضاء، وخصصت لهم مساحة في الخارج بهدف التقاط التصريحات، ومنع أعوان الأمن المشرفون على التنظيم بأمر من رئيس الجلسة بإبقاء أي شخص واقف.
في حدود الساعة العاشرة صباحا، باشر القاضي هلالي في مناداة الأطراف المعنية بقضية الطريق السيار، بما فيهم المتهمين وعددهم 23 متهما، بينهم متهم في حالة فرار، و26 شاهدا حضر منهم 12 شاهدا، وأبرز الغائبين نجل أبوجرة سلطاني، أسامة سلطاني الذي ثبت غيابه أثناء المناداة، كما تحفظت هيئة الدفاع عن صحة المعلومات أن هذا الأخير هو نجل رئيس حركة مجتمع السلم سابق، كما غاب من الشهود كل من "ح.ع"و"م.ح"، ومثل المتهمين الأربعة الموقوفين أبرزهم رجل الأعمال مجوب شاني، وغاب عن الجلسة متهم بارز في القضية محمد بوشامة كان يشغل منصب الأمين العام السابق بوزارة الأشغال العمومية وهو غير موقوف.
وعرفت الجلسة حضور أسماء ثقيلة بارزة في القضية على غرار بنات السفير للجزائر في باماكو السابق، كما حضر كل الممثلين الأجانب عن الشركات الأجنبية، رفقة مترجمين، وحضر ممثلو مجمع "كوجال"الياباني، وشركة برتغالية وممثلين عن شركتين سويسريتين، وغاب الطرف المدني ممثل عن إدارة الجمارك، بينما حضر ممثل عن الوكالة الوطنية للطريق السيار.
الخزينة العمومية تفجر معركة إجرائية
وفي حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا تفجرت معركة إجرائية بين المحامين المتأسيين في القضية حيث تكرر نفس السيناريو في ملف الطريق السيار شرق- غرب الذي شهدته قضية سوناطراك 1 حيث أخذ الجدل المثار حول تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية حيزا كبيرا من الجلسة، بعد أن ثار أغلب المحامين ضد هذه النقطة على رأسهم المحامي بورايو خالد، فيما رأى النائب العام أن تأسس الخزينة قانوني بغض النظر عن قبول أو رفض هيئة المحكمة طلبها.
وكان الحقوقي والأستاذ بورايو أول المطالبين باستبعاد الخزينة كطرف مدني، لأن أن ممثل الخزينة تأسس في القضية بطلب من النيابة ولا يصوغ للنيابية أن تأسس في هذه القضية. وقال المتحدث إن "القضية تفجرت منذ خمس سنوات، فهل يمكن أنه وبعد خمس سنوات من التحقيق لا تتأسس الخزينة كطرف مدني، خاصة وأن هذه القضية مرت بمجلس الوزراء، كما مرت على اللجنة الوطنية للصفقات"، وتساءل هذا الأخير عن المبتغى من هذا التأسيس، قائلا بصريح العبارة "نحن نرفض هذا التأسيس"، وهي نفس الفكرة التي شاطره فيها أحد المحامين، قائلا إن الخزينة العمومية بإمكانها أن تتأسس
كطرف مدني في حالة ثبوت أنها من بين المتضررين من هذه القضية.
ومن جهته، عارض محامى أحد المتهمين، برغل خالد رؤية بورايو، قائلا إن هذا الجدال حول هذه المشكلة انطلق خلال العشرة أيام الفارطة، فتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني لا يضر، والوكيل القضائي يمثل نيابة عامة ثانية، مضيفا أن بإمكان أي طرف معنوي متضرر أن يتأسس كطرف مدني يوم الجلسة.
ومن جهته رافع ممثل الخزينة العمومية لصالح أن تتأسس هذه الأخيرة كطرف مدني في القضية، قائلا إنه من المفروض على هيئة المحكمة أن تفصل في هذه القضية في شقها العمومي لتفصل بعدها في شقها المدني، مؤكدا أنه من حق الخزينة المطالبة بتعويض لأنها من بين المساهمين في إنجاز هذا المشروع، مضيفا أنهم يحوزون أدلة ووثائق تثبت صحة هذه المعطيات، مشيرا إلى أنها ثاني مرة يحدث فيها مثل هذا الأمر فالوكيل القضائي على حد قوله هو الممثل الوحيد والشرعي للمطالبة بتعويضات في حالة ثبوت تضرر الخزينة.
وفي هذا السياق، قال النائب العام إن الإعلان عن تأسس الحزينة كطرف مدني أمر قانوني بغض النظر عن رأي المحكمة مستدلا بالمرسوم التنفيذي رقم 07/364 الذي ينظم الإدارة المركزية وهي مديرية مستقلة لها مديريات فرعية من مهامها الحفاظ على أموال الدولة ومتابعة سير الإجراءات القضائية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل.
هلالي يؤجل النظر في القضية
وبعد هذا الجدل الكبير الذي دار بين هيئة المحكمة وأطراف الدفاع، رفع هلالي الجلسة للمداولة وبعد ساعة كاملة من التشاور بين أعضاء الهيئة خرج هلالي ليعلن أن الحديث عن تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني سابق لأوانه لغاية الفصل في الدعوة العمومية.
وبعد فصل هيئة المحكمة في النقطة التي فجرت الخلاف في الجلسة، طالب أحد محامي المتهمين بتأجيل النظر في هذه القضية بسبب عدم تمكنه من الإطلاع على الملف، كون موكلته استلمت الاستدعاء يومين قبيل افتتاح الجلسة أي بتاريخ 23 مارس في حدود الساعة الثالثة مساء.
ومن جهته طالب دفاع المتهم "ع.ت" المتهم بتكوين جمعية أشرار ببطلان المتابعة كونه تم تسجيل أمرين أهمهما وجود مخالفة في قرار الإحالة وأيضا وجود مخالفة أخرى في تطبيق بعض القوانين.