مجلس قضاء العاصمة يؤجل ملف الطريق السيار

المحامي الفرنسي للمتهم «شاني مجدوب» تغيب عن الجلسة لعدم حصوله على الفيزا
قررت، أمس، المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة تأجيل فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي هزت وزارة الأشغال العمومية إلى الدورة اللاحقة، بعد جدل، بين هيئة المحكمة والدفاع في شرعية تأسس ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية، وتمسك المتهم الرئيسي «ش.م» بحضور دفاعه ويتعلق الأمر بمحامي فرنسي يدعى «وليام بوردون»، مع رفضه تأسيس محام تلقائيا من طرف المحكمة.
المتهم الرئيسي يتمسك بحضور محاميه الفرنسي الذي لم تمنح له الفيزا
تمسك، أمس، بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر المتهم الرئيسي «ش.مجذوب» رجل أعمال وصاحب شركة تجميل «أوريفلام»، منتحل صفة موظف بجهاز أمني وممثلها في الخارج، حسبما توصلت إليه التحريات بخصوص قضية الطريق السيار، بحضور دفاعه المتواجد خارج الوطن الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، حيث أكد المتهم الرئيسي أن دفاعه وهو محام فرنسي لم يتمكن من الحصول على الفيزا لدخول الجزائر وحضور الجلسة، وبعد المداولات القانونية طلب رئيس الجلسة «هلالي الطيب» من كاتب الضبط تحرير إشهاد جاء في فحواه أن المتهم «ش.م» التمس تأجيل القضية لحضور دفاعه الكائن مقره بباريس، كما أضاف أنه يرفض تماما تعيين محام تلقائيا من طرف المحكمة ويتمسك بحضوره، وهو ما جعل هيئة المحكمة تقرر تأجيل الملف للدورة الجنائية اللاحقة وفي نفس السياق، علق المحامي «براهيمي» عن الأمر وأكد لهيئة المحكمة أن تمسك المتهم «ش.م» بمحاميه الفرنسي ورفضه محاميا جزائريا يدل على عدم ثقته في العدالة الجزائرية ولابد للمحكمة أن ترد، ليرد القاضي أن المحكمة ولحسن سير العدالة الجزائرية قررت تأجيل الملف.للإشارة، فإن «ش.مجذوب» متورط في قضية أخرى ومحكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة وهو متواجد في المؤسسة العقابية لقضاء عقوبته.
سيناريو سوناطراك يتكرر بتأسس وكيل الخزينة العمومية في يوم المحاكمة
وقد تكرر نفس سيناريو قضية «سوناطراك 1» أمس بالمحكمة الجنائية وبنفس القاعة، من خلال استدعاء النيابة لوكيل الخزينة العمومية لحضور الجلسة والتأسس كطرف مدني، بعد 6 سنوات من التحقيق في الملف، وهو ما اعترض عليه الكثير من المحامين، مؤكدين في تدخلاتهم أمام هيئة المحكمة أنه ليس له الحق في التأسس خاصة أن الخزينة العمومية في جميع مراحل التحقيق لم تكن حاضرة، ولم يتم ذكر اسمها في أي وثيقة مدرجة في الملف القضائي وفي تدخل المحامي «بورايو»، أكد أنه لا يصوغ للنيابة العامة أن تقبل تأسس خزينة الدولة اليوم بعد أكثر من 5 سنوات من التحقيق كطرف مدني، مسترسلا في أقواله أن الملف مر على مجلس الوزراء واللجنة الوطنية للصفقات والخزينة لم تعلم أن القضية تتعلق بقضية الطريق السيار، متسائلا عن مبتغى النيابة في استدعائها لخزينة الدولة اليوم لتتأسس طرفا مدنيا. من جهة أخرى، أكد المحامي «برغل» أن الوكيل القضائي للخزينة العمومية له الشرعية والأحقية في التأسس كطرف مدني، ويحق للمحكمة قبولها أو رفضها وطلبهم حق دستوري، مضيفا في تدخله أمس في الجلسة أنه من حق أي شخص التأسس كطرف مدني في القضية وللمحكمة النظر في ذلك. وقد وقع جدل طويل بين هيئة المحكمة وتدخل عدد من المحامين حول الخلاف الذي وقع في شرعية تأسس الوكيل القضائي لخزينة العمومية، الذي اعتبرته هيئة المحكمة سابقا لأوانه، على اعتبار أنه جاء قبل الفصل في الدعوى العمومية.
محامون طالبوا ببطلان إجراءات المتابعة
في تدخل لبعض المحامين المتأسسين في القضية، طالبوا ببطلان إجراءات المتابعة لموكليهم من بينهم الشركة الأجنبية ISLUX CORSAN، حيث أكد الدفاع أن الشركة تعاقدت مع شركة أجنبية بموجب اتفاقية رسمية وتحصلت على صفقة إنجاز مشروع تراموي وهران، ثلاثة أشهر بعد عقدها الصفقة مع وزارة الأشغال العمومية، أين تمت متابعة الممثل القانوني للشركة بتهم خطيرة متمثلة في استغلال النفوذ والرشوة، مستندا إلى قوانين جزائية في أنه لا يمكن متابعة الشخص المعنوي.
غياب 12 شاهدا من بينهم إبن أبو جرة سلطاني وامتثال رجل أعمال كان في حالة فرار
عند شروع قاضي الجلسة في المناداة على أطراف القضية من بينهم أحد المتهمين الذي كان في حالة فرار، ويتعلق الأمر بالمدعو «ع.الخير» وهو رجل أعمال ينحدر من منطقة برج بوعريريج، وسجلت هيئة المحكمة غياب 12 شاهدا من أصل 26، يتصدرهم أبن أبو جرة سلطاني «أسامة»، كما تغيب أيضا عن جلسة المحاكمة ممثلو مؤسستين عموميتين تأسستا كطرف مدني، ويتعلق الأمر بالممثلين القانونيين لإدارة الجمارك والوكالة الوطنية للطريق السيار شرق -غرب.
الدفاع يتمسك بتأجيل القضية لعدم الاطلاع على الملف
ومن بين مداخلات المحامين أثناء فتح الجلسة، تدخل الممثل الشركة الكندية الذي أكد أنه من نقابة منظمة محامي قسنطينة، وحضر صبيحة اليوم إلى الجزائر العاصمة، مطالبا بتأجيل القضية لتاريخ لاحق كونه لم يطلع شخصيا على الملف ولم يتفحصه.
هكذا خرج عمار غول من القضية مثل «الشعرة من العجين»
عكس ما حدث في سوناطراك، لم يتحدث المحامون عن المسؤول الأول في قطاع الأشغال العمومية «عمار غول»، كما أن هذا الأخير لم يرد إسمه ضمن قائمة الشهود أو المتهمين رغم وروده ضمن ملفات التحقيق، ورغم سماعه من طرف قاضي التحقيق عبر مراسلة كتابية مثيبرة للجدل تحتوي على 17 سؤالا، قام بالإجابة عنها بنفيه علاقته بالمتهمين الرئيسيين وبالخروقات والتجاوزات التي وقعت في قطاعه آنذاك.وقد علق المحامي «خالد بورايو» على الموضوع بالقول إن وزير الأشغال العمومية «عمار غول» ورغم سماعه عبر المراسلة الكتابية التي أدرجت رفقة إجاباته في الملف القضائي الذي طرح أمام العدالة، إلا أنه لم يتم توجيه استدعاء له، كما أشار إلى أنه لا يوجد أي محام طلب أو تمسك باستدعائه أو سماع أقواله أثناء التحقيق ولا خلال جلسة أمس.