علقت بمحكمة جنايات الجزائر العاصمة محاكمة المتهمين في قضية "الطريق السيار شرق-غرب" بعد أكثر من ساعة من انطلاقها بعد رفض هيئة الدفاع تأسس الخزينة طرفا مدنيا. و علق رئيس المحكمة جلسة المحاكمة للبت في طلب دفاع المتهمين المتعلق برفض تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية. وقال الأستاذ خالد بورايو من هيئة محامي الجزائر العاصمة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إنه "لا يحق للنيابة العامة طلب تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا". من جهته أكد ممثل النيابة العامة أن هذه الأخيرة "لم تطلب أبدا تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا" موضحا أنه حسب القانون المنظم لسير الخزينة العمومية فيحق لهذه الأخيرة "التأسس طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا". و انطلقت صباح اليوم الاربعاء في حدود التاسعة و اربعين دقيقة بمحكمة جنايات الجزائر العاصمة محاكمة المتهمين في قضية "الطريق السيار شرق-غرب"وهم 16 شخصا و سبع شركات اجنبية حسبما لوحظ بعين المكان. ورفض محامو الدفاع تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية معتبرين أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة هي التي تكبدت أكبر ضرر في القضية. يتعلق الأمر بقضية فساد و تبديد أموال عمومية تم تحريكها سنة 2009. و يوجد الى جانب المتهمين ال 16 ( أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار)سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي ار سي سي (الصين) و مجمع "كوجال" (اليابان) و مجمع "سمينك" (كندا) و مجمع "إزولوكس كورسان" (اسبانيا) و مجمع و بيزاروتي" (ايطاليا) و "كرافنتا أس أ"(سويسرا) و "كوبا" (البرتغال). و تتعلق التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على راسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم. و قد قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الاصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات اعادة التقييم خلال 2011 و 2012 ليصل الى اكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014. و حسب بعض المحامين فان هيئة الدفاع ستباشر من جهتها فور انطلاق المحاكمة معركة اجرائية للحصول على تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة.
تعليق الجلسة والدفاع يرفض تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا
علق رئيس محكمة الجنايات للجزائر العاصمة جلسة المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب للبت في طلب دفاع المتهمين ال23 القاضي برفض تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية. ورفض محامو الدفاع تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية معتبرين أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة هي التي تكبدت أكبر ضرر في القضية. وقال الأستاذ خالد بورايو من هيئة محامي الجزائر العاصمة وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إنه "لا يحق للنيابة العامة طلب تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا". من جهته أكد ممثل النيابة العامة أن هذه الأخيرة "لم تطلب أبدا تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا" موضحا أنه حسب القانون المنظم لسير الخزينة العمومية فيحق لهذه الأخيرة "التأسس طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا". و بدأت المحاكمة بمناداة رئيس الجلسة اسماء المتهمين والمحامين و الشهود في قاعة مملوءة عن آخرها حيث سجل حضور محامين و صحفيين و شخصيات من عالم الاعمال و مواطنين. و للتذكير قامت هيئة الدفاع خلال الخريف الماضي بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أنه تم رفض هذا الطلب لتحال القضية على محكمة الجنايات. و ستنظر محكمة جنايات العاصمة بحضورعدد كبير من الجمهور والصحفيين في التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية والمتعلقة بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على راسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم. كما وجهت لهم حسب قرار الإحالة تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال و تبديد أموال عمومية ". و قد قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الاصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات اعادة التقييم خلال 2011 و 2012 ليصل الى اكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014. و حسب بعض المحامين فان هيئة الدفاع ستباشر من جهتها فور انطلاق المحاكمة معركة اجرائية للحصول على تأجيل االقضية إلى الدورة الجنائية المقبلة.
