رايتس ووتش: محاكمة مرسي كانت حافلة بالأخطاء

قالت منظمة حقوقية دولية، إن محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي" كانت حافلة بالأخطاء.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها الأحد، إلى أن "ملف القضية اعتمد على شهادات ضباط من الجيش والشرطة، في إدانة مرسي بتهم الاحتجاز والتعذيب".
وبحسب منطوق الحكم على مرسي الصادر في 21 أفريل الجاري، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بذات التهم، فيما برأت المتهمين جميعا من تهم القتل.
وأضاف التقرير: "خلال 80 ورقة من القضية، كانت شهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، الذي قال إنه: يجب أن يكون هناك اتفاق بين مرسي وجماعة الإخوان لتفريق المحتجين أمام القصر".
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من هذا العام.
وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية، أن "مرسي ظل 23 يوما، قيد الحبس، دون توجيه تهم له، حيث أنه تم القاء القبض عليه في 3 جويلية 2013، وبدأ حبسه على ذمة القضية في 26 من الشهر ذاته".
ونقلت رايتس ووتش، عن محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين، قوله إنهم لم يلتقوا بمرسي إلا مرة واحدة فقط في نوفمبر 2013، كما أن لقاءاتهم بباقي المتهمين "لم تكن منتظمة، وهو ما أثر على حقهم القانوني في التشاور مع محاميهم".
وأضاف الدماطي، بحسب رايتس ووتش أن "فريق الدفاع لم يدع أي شهود، خوفا من أن يتم القبض عليهم أو إصابتهم بمكروه"، مشيرا إلى أن "وجود حاجز زجاجي عازل للصوت أقيم حول قفص المتهمين طوال المحاكمة هو انتهاك لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، لأنها منعت المحامين من التحدث مع المتهمين، ومنعت في بعض الأحيان المتهمين عن سماع القاضي".
فيما نقلت المنظمة الدولية، عن محمد عبد العزيز، أحد المدعين بالحق المدني، قوله إن "5 منظمات حقوقية، حضرت 38 جلسة، ولم تلحظ أي عيوب".
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في سياق التقرير: "مهما كانت المسؤولية السياسية على مرسي، فالنيابة لم تثبت مسؤوليته الجنائية في القضية".
وأضافت: "كما أن إهمال النيابة العامة في التطرق لوفيات أنصار جماعة الإخوان، وتجاهل فشل قوات الأمن للتدخل، يقوض أي ادعاء بأن العدالة قد تحققت".
وصدر الحكم على المتهمين في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها.
وهذا الانتقاد الحقوقي ليس الأول، ففور صدور الحكم في القضية، أصدرت منظمة العفو الدولية (حقوقية دولية)، ويلينا سوبونينا مستشار مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الروسي (غير حكومي)، ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية التركية بيانات أدانت فيها الحكم الصادر بحق مرسي.
في الوقت الذي قال القاضي نصر الدين شعيشع مساعد وزير العدل في تصريحات سابقة للأناضول، عقب الحكم على مرسي، إنه "لا تعليق على أحكام القضاء، وعلى الجميع فى الداخل والخارج احترام الأحكام الصادرة وعدم الزج بالقضاة فى أي معارك".
وأضاف شعيشع، "القاضي يعامل ضميره، وعلى المنظمات الاجنبية احترام الاحكام، وعدم التعليق عليه سواء بالسلب أو الايجاب".
في الوقت الذي قال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تتبع الرئاسة المصرية وتوصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إن "ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري".
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية".
ويعد الحكم في قضية الاتحادية، هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 جويلية 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون"، وتحدد يوم 16 ماي المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام ب"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 ماي المقبل.
فيما قررت النيابة العامة حبس مرسي في قضية سادسة، اتهم فيها مع آخرين ب"التخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب".
وعزل مرسي في 3 جويلية 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.