مرسي ينتظر الحكم في قضيتي التخابر والهرب من السجن

ينتظر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمحكوم بالسجن 20 عاماً بتهم بينها "استعراض القوة والعنف"، صدور الحكم بحقه، السبت، في قضيتين أخريين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام وهما التخابر مع جهات أجنبية والهرب من السجن.
وأطاح الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمرسي في انقلاب 3 جويلية العام 2013 بعد عام فقط على وجوده في الحكم.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتتهم المنظمات الحقوقية نظام السيسي باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين.
وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاماً بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في العام 2012 في أول حكم ضده من أصل خمس قضايا يحاكم فيها. واعتبرت منظمة العفو الدولية وقتها أن الحكم "يبدد كل الأوهام المتبقية عن حياد واستقلال القضاء المصري".
أما اليوم (السبت)، فيصدر القاضي أحكامه في قضيتين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام، وهي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من سجن النطرون إبان ثورة 25 جانفي/يناير التي أطاحت بحسني مبارك في العام 2011.
وعادة ما يثبت حكم الإعدام في جلسة أخرى بعد الحصول على موافقة المفتي.
وفي القضية المعروفة إعلامياً ب"الهروب الكبير"، يتهم مرسي و130 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ومن بين المتهمين ال130 لا يوجد في السجن سوى 27 شخصاً، بينهم مرسي، فيما يحاكم الآخرون غيابياً ومن بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" في ديسمبر 2013، كما تتهمها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول إنها تلتزم السلمية.
وحل القضاء المصري حزب الحرية والعدالة، كما صدرت أحكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.
أما في قضية التخابر مع جهات أجنبية، فيتهم مرسي و35 آخرين، بينهم قادة من جماعة الإخوان المسلمين، بالتآمر لزعزعة استقرار مصر و"إفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني".
وتقول النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بأعمال تخابر بالنيابة عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وحركة حماس بين العام 2005 وأوت العام 2013 "بغية الإعداد لعمليات إرهابية" وإحداث الفوضى في مصر.
وخلال حكم مرسي توطدت العلاقات بين القاهرة وحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني.
إلا أن السلطات المصرية اليوم تتهم حماس بدعم الجهاديين لشن هجمات في البلاد.
ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ماي المقبل.