وصف مسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين بال"مسيسة وغير العادلة"، مطالباً بإعادة المحاكمة في القضيتين المعروفتين إعلامياً ب"التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون". وقال نديم الخوري الذي يشغل منصب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية: "هذه الأحكام التي صدرت اليوم بحق مرسي وأشخاص آخرين، للأسف كانت مبنية بأجملها على شهادات رجال أمن، ولم يكن هناك أي أدلة فيما يخص المسؤولية الفردية والشخصية والذي هو مبدأ أساسي لأي محاكمة". وأضاف "نرى هذه الأحكام سلسلة من أحكام وإدعاءات جنائية مسيسة ضد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان منذ أكثر من عام ونصف". واستدرك المسؤول في المنظمة، ومقرها نيويورك بالقول: "نحن كمنظمة طالبنا في الماضي بإعادة المحاكمة التي لم تكن عادلة، ونطالب مجدداً بأن يكون هناك محاكمة جديدة بإجراءات تحترم المعاير الدولية للمحاكمة العادلة". وأوضح بأنه المنظمة الدولية "ستصدر بياناً في وقت لاحق تعليقاً على الأحكام التي صدرت اليوم". في المقابل، انتقد مسؤول في وزارة العدل المصرية، الانتقادات الدولية من قبل بعض المنظمات العاملة في حقوق الإنسان، قائلاً في تصريحات صحفية له "قضاؤنا مستقل ولا تدخل في شؤونه وأحكامه من قبل أي جهة في الداخل أو الخارج، وهو أمر أوضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مؤتمر". وأضاف عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي: "نحن لا نتعامل إلا مع المنظمات الحقوقية المعترف بها دولياً والتي لها فروع ومصادر تستقي منها المعلومات في مصر، وغير ذلك نتجاهل تقاريرها ولا نرد عليها". وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، أحكاماً بإعدام 16 متهماً في قضية التخابر، بينهم ثلاثة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 17 متهماً في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين. وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في قضية اقتحام السجون، إلى جانب خمسة آخرين حضورياً، و94 غيابياً من بينهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
