الخليفة "علم" الجزائريين وضع أموالهم تحت الوسادة بدل البنوك!

فُتح باب المرافعات في قضية بنك الخليفة أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، بعد قرابة شهر من إستجواب عدد من المتهمين والإستماع للشهود، وبغلق القاضي باب المناقشات، خصصت جلسة أمس في عددها ال28 لمرافعة الأطراف المدنية أمام قاضي، فكانت مداخلتهم بين الطلبات والاتهامات، والتمسوا في مرافعتهم تعويض الملايير الضائعة بعد إيداعها ببنك الخليفة، متهمين إياه بالخيانة، النصب والاحتيال، وتسببه في سحب ثقة المواطن الجزائري الذي صار يفضل وضع أمواله تحت وسادته على إيداعها في البنوك.
واستهلت جلسة أمس بتقديم بنك الجزائر عارضة بأربع أسئلة، وجدتها هيئة المحكمة خلال المداولات القانونية غير حاملة للصفة القانونية، فرفضتها.
البليدة: والي مريم
تقدم في بداية الجلسة دفاع بنك الجزائر ممثلا في خالد عاشور، بمذكرة مكتوبة تتضمن أربع أسئلة احتياطية، فوّضت فيها النيابة العامة الأمر لهيئة المحكمة، وبإطلاع دفاع عبد المومن خليفة على ما جاء في المذكرة، وجد الدفاع مجحودة مروان أن سؤالين منها يتعلقان بقانوني النقد والقرض، ومن أسئلته الاحتياطية يتجلى أن دفاع بنك الجزائر يسعى من مذكرته إلى تكييف الوقائع، والتمس مجحودة من المحكمة أن تصدر قرارا مستقلا بخصوص مسألة العارضة، لأن الوقائع التي يريد طرحها لم تكن في قرار الإحالة الذي تتقيد به محكمة الجنايات.
وحملت المذكرة أسئلتها على هذا النحو: هل عرقل الخليفة عمل اللجنة المصرفية؟، هل عدم وضع الجرد والحسابات وتقرير التسيير ضمن الآجال المحددة قانونا؟ هل قام بنك الخليفة بعدم نشر حسابات الميزانية السنوية، هل تمّ تزويد البنك المركزي عمدا بمعلومات خطيرة؟
وطبق القاضي عنتر منور المادة 305 التي تنص على أن فصل محكمة الجنايات في المسائل العارضة دون إشراك المحلفين، ودخل قاعة المداولات رفقة أعضاء الهيئة، ونطق القاضي بعد المداولة بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة القانونية.
وتدخلت النيابة العامة بأسئلة في مذكرة كتابية قدمت لرئيس الجلسة ضد كل من المتهمين كشاد بلعيد،مير عمر، زروقي فيصل، توجان مولود، المتابعين بموجب قانون العقوبات بجرائم التزوير في محرر مصرفي، وقال النائب العام زرق الراس محمد، أنه استنادا لقرار الإحالة، يستشف من الوقائع أن المتهمين يعدون من رجالات المصارف، وبالرجوع إلى القانون فإن العقوبة تضاعف إذا كان المتهم يحمل صفة رجل المصارف، فعلى سبيل المثال فإن المتهم توجان مولود كان مدير المحاسبة، ونجم عن أفعاله إهمال أدى إلى ضياع أموال. ولأن المسؤولية وقعت عن طريق تقصير المتهم وإهماله ارتأت النيابة طرح هذه الأسئلة وتقديمها.
وتأسس معظم الضحايا أمس أطرافا مدنية في قضية بنك الخليفة، ورأى البعض جلسة أمس فرصته في المطالبة بالتعويض بعد محاكمة 2007، فيما وصفتها أحد الأطراف المدنية بالقضية "المسلسل"، وفيما اكتفى البعض بتقديم طلباته مكتوبة، التمس آخرون علنا تعويضهم الملايير الضائعة، التي كانوا قد أودعوها في بنك الخليفة بناء على الثقة التي منحوها له، ونسبة الفوائد المرتفعة التي كان يمنحها آنذاك مقارنة بباقي المؤسسات المالية العمومية. لكن المطالبة باسترجاع الأموال المجمدة ببنك الخليفة، لم يكن كافيا لدى دفاع بعض الأطراف المدنية، فمنهم من راح يصب عليه الاتهامات ويسند له خيانة الأمانة والنصب والإحتيال، حتى أن منهم من اتهمه بسحب ثقة الجزائريين في بنوك بلادهم، فصاروا يفضلون وضع أموالهم تحت وسادتهم على إيداعها في البنك.
وقالت محامية في مرافعتها "ّالخليفة جاء ليسرق لا لأن يؤسس بنكا"، وكان من باب الغرابة، أن كلّ الأطراف المدنية صبّت جام غضبها على الخليفة وبنكه، إلا دفاع مؤسسة توزيع مواد البناء بالشلف الذي وصف رفيق مومن خليفة بالشاب الطيب صاحب النية الطيبة، وخرج عن ثوب الطرف المدني الذي يطالب باسترجاع أمواله، ليؤخذ دور دفاعه ويرافع في حقه.
وتفاوتت قيمة الأموال المودعة في بنك الخليفة من مؤسسة عمومية إلى أخرى، لكن لم تنزل عن عدد من الملايير التي صعب على أصحابها استرجاعها، بعد إنهيار بنك الخليفة وما شهده من مشاكل، وفيما استفاد البعض من نسبة الفوائد الممنوحة، مكّن مصفي بنك الخليفة بادسي منصف، عددا من الضحايا من استرجاع نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من أموالها المودعة، وصفتها أحد الأطراف المدنية ب "الحويجة".
ومن بين الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في قضية الحال، عدد معتبر من دواوين الترقية والتسيير العقاري من مختلف الولايات، إلى جانب الجزائرية للمياه، ميناء وهران، مؤسسة الأسمنت ومشتقاته بالشلف، المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد التابع للجيش الوطني الشعبي، وغير ذلك من المؤسسات العمومية،التي نفصل على حدى ما صبته من أموال لدى بنك الخليفة.
وشدّت مداخلة دفاع ديوان الترقية والتسيير العقاري لسطيف، ممثلا في الأستاذة يوسفي جميلة انتباه الحضور، وقالت أن حضورها اليوم لتمثيل الديوان كان بموجب قرار المحكمة العليا، حيث سبق وأن تأسسوا في محاكمة 2007، ورفض طعنهم من طرف محكمة الجنايات شكلا، وأرادت الدفاع قبل تأسسها كطرف مدني، أن تبين العلاقة السببية بين أفعال المتهمين الجزائريين والأضرار اللاحقة بالشعب، مردفة " خدعوا أنفسهم قبل أن يخدعوا غيرهم، خيانة أمانة، نصب واحتيال، تزوير وغيره "، وأن تعامل الديوان مع بنك الخليفة كان من دون التفكير في التزوير، إلا أن القضية زعزت الجزائر وثقته في البنوك الجزائرية، وكانت أقوال المصفي بادسي منصف كانت واضحة، في تأكيده أن مومن خليفة أنذره بشأن 80 مليون دولار وطالبه بالتزام الصمت حيالها، إلى جانب 40 مليون دينار التي خرجت ولم يعرف المصفي وجهتها، وكذلك 60 ألف أورو وأيضا، هي دلائل ذكرها المصفي، الذي تحدث أيضا عن 5 وكالات مشبوهة لدى بنك الخليفة، بينها الحراش، المذابح،حسين داي، مشيرة أن الجرائم ثابتة في حق المتهمين في قضية بنك الخليفة، ولهذا فهي تنتظر إنصافهم في محاكمة اليوم التي انتظرتها بشغف منذ محاكمة 2007.
الملايير التي ضاعت من زبائن الخليفة بالتفصيل
شهدت جلسة أمس منذ الساعات الأولى توافد عشرات الأطراف المدنية، للمطالبة بأموالهم المودعة لدى بنك الخليفة، والتمست عديد المؤسسات تعويضها على لسان دفاع كل منها، بما فيهم من تأسسوا أطرافا مدنية نهار أمس السبت، وبلغة الأرقام أو لغة الملايير، نفصل ما أودعته كل مؤسسة على حدى في المؤسسة المالية لرفيق مومن خليفة، وتحدثت أطراف مدنية عن أن بنك خليفة انتهج خطة مدبرة وبيت نية للاحتيال على الشعب والدولة، وألحق ضررا بالاقتصاد، وأخذ رأس المال ومنح الفوائد، وما مسّه بمؤسسات الحال، إلا جزء من الكل.
دفاع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف: 65 مليار سنتيم.
ديوان ترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس: 59 مليار سنتيم.
الجزائرية للمياه، منشأة توزيع المياه في الجزائر سابقا: 57 مليار سنتيم.
ديوان لعين الدفلى: 20 مليار سنيتم.
ديوان الترقية والتسيير العقاريل خنشلة، 37 مليار.
ميناء وهران: 60 مليار سنتيم.
ديوان الترقية والتسيير العقاري للبويرة، 15 مليار سنتيم.
مؤسسة الأسمنت ومشتقاته والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالشلف: 183 مليار سنتيم.
ديوان التسيير بقسنطينة: مليار و670 مليون سنتيم.
ديوان الترقية والتسيير العقاري، لسطيف: 74 مليار سنتيم.
مؤجر محلين للخليفة، أحدهما أستغل لأرويز": أزيد من 200 مليون سنتيم.
التعاضدية الوطنية للأمن الوطني: أزيد من 25 مليار سنتيم.
مطاحن البيبان: 10 ملايير سنتيم.
مركز الدراسات والانجاز العمراني: 08 ملاير سنتيم.
المؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الالي، أودعت 10 مليار سنتيم.
المركز الوطني للدارسات والابحاث التطبيقية في العمران: 20 مليار سنتيم.
المؤسسة الوطنية لخدمات الابار في حاسي مسعودة، 500 مليون سنتيم.
ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج: 18 مليار سنتيم،
مؤسسة نقل الحبوب: 4 ملايير سنتيم.
الوكالة العقارية لولاية باتنة: 6 ملايير سنتيم.
مدير الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة، 52 مليار سنتيم.
الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري: 38 مليون دينار و7 ملايين سنتيم.
شركة هاليبورتون لخدمات الآبار: 10 مليار سنتيم.
مجمع سوناطراك للخدمات شبه البترولية: 13 مليار سنتيم و733 ألف دج.
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: مليار 830 مليون سنتيم.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء: أزيد من 2 مليار سنتيم.
الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية: أزيد من 14 مليار سنتيم.
التعاضدية العامة للسكن والتعمير: 4 ونصف مليار سنتيم.
ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي: 25 مليار سنتيم.
مؤسسة ترقية السكن العائلي: 16 مليار سنتيم ونصف.
المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء: 30 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، وبالعملة الصعبة 10 ملايين دولار.
ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة، 29 مليار سنتيم.
مؤسسة التسيير السياحي ببسكرة: 50 مليون سنتم.
مؤسسة تسيير الفنادق الأوراسي: 17 مليار سنتيم.
المعهد الوطني الخرائط والكشف عن بعد، تابع للجيش الوطني الشعبي: 24 مليار سنتيم.
ديوان ترقية وتسيير العقاري لتيزي وزو: 71 مليار سنتيم.
واسترجعت بعض المؤسسات والشركات، نسبة من أموالها عن طريق المصفي بادسي منصف، لكنها ضعيفة مقارنة بالمبالغ الإجمالية المودعة.