إرهابيون في تونس يجندون أطفالا للتجسس على رجال الأمن

كشفت جهات أمنية تونسية، عن أن خلايا الجماعات الإرهابية، "استقطبت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة وجندتهم لدعمها لوجستيا وتوفير المواد الغذائية ونقل معلومات حول تحركات الوحدات الأمنية" بعد تدريبهم على استخدام الأسلحة في إطار خطة تهدف إلى بناء "حاضنة اجتماعية" .
وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية ، إن تحريات أمنية، أظهرت أن جماعات إرهابية، جندت أطفال "ذكورا وإناثا" في إطار خلايا وتم استغلالهم في مخططات إرهابية،لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة تم اعتقالهم بعد أن ثبت تورطهم في الانتماء إلى الجماعات الجهادية المتمركزة في عدد من جهات البلاد والمشاركة في اجتماعاتهم ومخططاتهم سواء في العاصمة تونس أو في المناطق الجبلية التي تتحصن بها تلك الجماعات.
وقال نفس المصدر إن الأطفال الذين تم اكتشاف تورطهم مع الخلايا الإرهابية اتهموا بدعم الإرهابيين لوجستيا عبر مدهم بمعلومات عن تحركات الوحدات الأمنية" و"الحضور في لقاءات سرية بين القيادات الإرهابية وأنصارهم.
ويتم استقطاب الأطفال، حسب المتحدث، في الأحياء الفقيرة، أين تستغل خلايا الجماعات الإرهابية الظروف الاجتماعية الصعبة لشحن الأطفال بالفكر المتطرف.
ويربط الأخصائيون الاجتماعيون، ظاهرة استقطاب الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية، بظاهرة أطفال الشوارع التي استفحلت في المجتمع.
وتقول تقارير أعدتها جمعيات ناشطة في مجال حقوق الطفل، إن نسبة الأطفال المشردين تمثل 40 بالمائة من مجموع المهمشين في المجتمع كما تمثل 60 بالمائة من مجموع أطفال الشوارع الذين لا شغل لهم.
وتقدر وزارة الشؤون الاجتماعية، عدد أطفال الشوارع بصفة عامة بحوالي 5000 طفل، غير أن هذا العدد يبدو غير دقيق، إذ يقول المتخصصون في دراسة الطفولة بأن العدد يفوق 8000 طفل موزعين على مختلف جهات البلاد، من بينهم 3000 طفل ينتشرون في تونس العاصمة والأحياء الشعبية المجاورة.
هذا وانتقد تحالف ضم ثماني منظمات حقوقية، قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب التونسي قبل أسبوع، قائلا إنه يشكل "خطرا على حقوق الإنسان". وكان البرلمان التونسي صادق قبل أسبوع على قانون مكافحة الإرهاب بعد هجوم مسلح على فندق في مدينة سوسة أدى لمقتل 38 سائحا في جوان الفارط.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك ، "القانون الجديد يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة علي الأشخاص و يسمح بتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم لجرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 إلى 15 يوما إضافة إلى إمكانية عقد المحاكم لجلسات غير علنية لا يحضرها الشهود لعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة."