" خرجة " فرنسية عشية الإحتفالات بالذكرى 48 للاستقلال..إقصاء الجزائريين من تعويضات التفجيرات النووية

وجّهت فرنسا " طعنة " لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر من الجزائريين عشية الاحتفالات بالذكرى 48 لاستقلال الجزائر، بصدور القانون المتعلق بالتفجيرات النووية الفرنسية، وهوالقانون الذي يقصى الجزائريين من حقهم في التعويض عن الأمراض والتشوهات جراء الإشعاعات النووية
.قالت المحامية فاطمة بن براهم، التي تأسست مع فريق من المحامين الجزائريين للدفاع عن الضحايا الجزائريين، إن المرسوم التطبيقي المتضمّن في قانون الاعتراف والتعويض، الذي طرحه وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران " أقصى الجزائريين بصفة نهائية من حقوقهم في الحصول على تعويضات "، وقالت إن قانون موران يتحدث عن تعويض المدنيين والعسكريين الفرنسيين الذي خدموا في الجزائر في الفترة بين 13 جانفي 1960 و31 ديسمبر 1966.
وجاء القانون الفرنسي حول تعويض ضجايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا "انتقائيا"،..وقالت بن براهم إن المساحة الجغرافية التي طالتها التفجيرات وإشعاعاتها "أكبر بكثير من تلك التي نص عليها القانون" ما يعني ان السلطات الفرنسية التي اقرت نص موران "تحاشت المناطق التي كان يسكنها الجزائريون حتى لا يضطروا إلى تعويضهم". وقالت بن براهم هذا الكلام استنادا لتقرير عسكري فرنسي " سري " من 256 صفحة بالقول إن منطقة التفجيرات كانت مأهولة ب 40 ألف جزائر بين بدورحل وسكان مقيمين على الاقل، وأن التقرير السري يدحض تصريحات الفرنسيين التي تنفي وجود جزائريين في منطقة العمليات.
واستغربت بن براهم ضبط قائمة الأمراض التي تمسها التعويضات، وقالت إن الممارسات الفرنسية التمييزية تجاه الجزائر تدفع الجانب الجزائري إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الدول الفرنسية على جرائمها التي اقترفتها في الجزائر، وأن محاكمة فرنسا ممكنة، حسب المادة الخامسة من معاهدة روما1998، والتي تصنف الجرائم الكبرى والمجازر في خانة الجرائم ضد الإنسانية.