كذب رفضه لمنصب الوزير الاول..زرهوني يبدي استعداده للإدلاء بشهادته في قضية علي تونسي

أكد نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، استعداده الكامل للتقدم لدى المصالح القضائية وللإدلاء بأقواله المثلى العدالة الجزائري في قضية مقتل المدير العام السابق المغتال علي تونسي، قائلا " لقد كرست كل حياتي لاحترام القانون. وفي حالة ما رأت العدالة ضرورة في استدعائي، فأنا في خدمتها".
وهذا في رده على أسئلة الصحافة الموجهة له بمناسبة اختتام الدورة الربيعية يوم الخميس، خاصة وأن عائلة العقيد المرحوم علي تونسي، قد عبرت علانية عن تمسكها بضرورة تقديم وزير الداخلية لجميع أقواله فيما يخص القضية التي هزت سلك الآمن والجزائر، ولكن القاضي المكلف بالقضية لم يوافق على هذا الطلب.
وكذب نور الدين يزيد زرهوني، رفضه لتعيينه في منصب نائب الوزير الأول، والأقوال التي أشيعت حول معارضته لقرار تنحيته من على رأس وزارة الداخلية، قائلا "لم أكن أبدا ضد هذا التعين، أنا رجل دولة و أعمل من أجل التماسك العام للحكومة، وكنت دائما ايجابيا"، مشيرا أنه إلى حد الآن لم يتم تحديد مهامه كنائب للوزير الأول.
كما ينتظر أن نشر مرسوم رئاسي قريبا، يحدد مهام يزيد زرهوني، في منصب نائب الوزير الأول، وهو التعين الذي أعتبر بمثابة تهميش للمقرب من رئيس الدولة. وتم تجريد منصب نائب الوزير الأول من صلاحياته، خلال مراجعة الدستور في نوفمبر 2008، وبات ينظر نائب الوزير الأول كمنصب مشرف.