“لم يتم تحديد مهامي كنائب لأحمد أويحيى ولم أرفض المنصب”

أعلن قبوله فكرة الإدلاء بأقواله في قضية علي تونسي، زرهوني :

أبدى، أول أمس، نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، استعداده للإدلاء بأقواله في قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، في حالة ما إذا وجهت له المصالح القضائية المكلفة بالنظر في الملف استدعاء في هذا الشأن.
وقال وزير الداخلية السابق “لقد كرست كل حياتي لاحترام القانون، وفي حالة ما رأت العدالة ضرورة في استدعائي، فأنا في خدمتها”، وذلك في رده على أسئلة الصحفيين، على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بعد أن دعت عائلة العقيد المرحوم علي تونسي، إلى ضرورة استجواب وزير الداخلية، للتصريح بأقواله، تقديرا منها أنه كان وزيرا للداخلية، ويمكن أن يفيد السير الحسن للقضية.
واغتنم وزير الداخلية السابق، يزيد زرهوني، الفرصة لتكذيب أخبار تناقلت رفضه تعيينه في منصب نائب الوزير الأول، والأقوال التي أشيعت حول معارضته لقرار تنحيته من على رأس وزارة الداخلية، وقال “لم أكن أبدا ضد هذا التعيين، أنا رجل دولة، وأعمل من أجل التماسك العام للحكومة، وكنت دائما إيجابيا”، مشيرا إلى عدم تحديد مهامه كنائب للوزير الأول، إلى حد الآن.