فيما التمس له أقصى العقوبات ..عامان حبسا نافذا لمنتحل صفة قاضي التحقيق

أصدرت محكمة الجنح لبومرداس حكما يقضي بإدانة المتهم (ق.أحمد) بعامين حبسا نافذا اثر متابعته بجنحة انتحال عدة صفات على غرار منها عميد قاضي التحقيق، وكيل جمهورية، قاضي بمحكمة تيزي وزو، ومستشار بوزارة العدل في الوقت الذي التمس له أقصى العقوبات من قبل ممثل الحق العام.
وقائع القضية تعود إلى الشكوى التي تقدم بها أحد ضحايا المتهم وهو المدعو (ق.أحمد) مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرفه حيث قدم المتهم نفسه على أساس أنه مستشار بوزارة العدل واهما إياه بأنه سيساعده في قضية لها علاقة بالعدالة، حيث منحه مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل تلك الخدمة ليتم نصب كمين محكم له انتهى بتوقيفه بعد أن كان محل بحث منذ مدة طويلة بعد أن أوهم أحد الضحايا وهو طاعن في السن توفي قبل
بلوغه هدفه الذي سعى إليه عن طريق هذا القاضي المزعوم والمتمثلة في الإفراج عن ابنه الذي كان مسجونا بعد ارتكابه جناية استهلاكه وترويجه للمخدرات، وقد تدهورت بعدها صحته بالمؤسسة العقابية لتيجلابين انتهت بفقدانه لبصره ليتم توقيف ثلاثة متهمين آخرين في القضية وأدينوا سابقا بأحكام متفاوتة ليبقى المتهم الرئيسي هذا الماثل أمام هيئة المحكمة في حالة فرار إلى أن تم توقيفه وإدانته بالحكم المذكور سلفا.للتذكير فقد سبق وأن قضت هيئة المحكمة غيابيا في حق المتهم ب 05 سنوات حبسا نافذا.