توقيف 123 متهما..إسترجاع 5 آلاف ورقة نقدية من العملة الوطنية

تسعى العصابات المنظمة إلى وضع منهج خاص، من أجل التمكن من اختراق الإستراتيجية الأمنية المطبقة من طرف جهاز الدرك الوطني، عبر مختلف ولايات الوطن،
والذي كثف في الاونة الاخيرة من نشاطه للحد من العمل الاجرامي لهذه العصابات المحترفة التي باتت تبتكر في كل مرة بدائل لانجاح مخططاتها، والتي تحولت على مدار السنوات القليلة الماضية إلى بوابة حقيقية لمختلف عمليات التهريب الكبرى المنظمة.
واتجهت العصابات المنظمة، على امتداد السنوات القليلة الماضية، نحو تكثيف نشاطها التهريبي خاصة فيما يتعلق بتزوير العملة الوطنية
والصعبة، وتحويل الأموال نحوالخارج، غير ان الاجهزة الأمنية تمكنت في العديد من المرات من افشال هذه الاخيرة، خاصة عبر حواجز المراقبة الدائمة.
وبلغة الأرقام تمكنت مصالح الدرك خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من استرجاع ازيد من خمسة الاف ورقة نقدية من العملة الوطنية، بالاضافة الى مايقارب 70 ورقة من العملة الصعبة.
وحسب بيان خلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني، تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في تنامي هذه الظاهرة في الفترة الاخيرة، حيث تم خلال السنة المنقضية استرجاع ازيد من الف ورقة نقدية من العملة الوطنية، كما تم إحباط عمليات تهريب قرابة 170 أورو، وهي العمليات التي فشل أصحابها في ترويجها بالسوق الوطنية اوتهريبها نحوالخارج، حيث تهرب العملة إلى تونس ومن ثمة إلى دول أوروبية أوعربية على رأسها دولة الإمارات.
وقد عرفت حصيلة الدرك الوطني للسنة الحالية، أرقاما ثقيلة فيما يتعلق بعدد الموقوفين، من خلال وضع مخطط أمني هام مكن توقيف 123 متهم، فيما تم خلال سنة 2009 توقيف 89 شخص الجبس.
من جهة أخرى شاركت الجزائر شهر جوان الماضي، في الملتقى الأوروبي لمكافحة تزوير عملة الأورو الذي احتضنته المدينة الإيطالية باليرمو، إلى جانب 11 وفدا رسميا يجمع بين 7 دول أوروبية و4 أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سعت الجزائر من خلال مشاركتها في الملتقى الأوروبي لمحاربة تزوير عملة الأورو، إلى حماية السوق الوطنية من خطر تداول العملات المزيفة، بعد ورود معلومات تؤكد إغراق
السوق الوطنية بملايين الأوراق النقدية المزيفة بتقنيات عالية جدا غير قابلة للكشف عبر الأجهزة التقليدية التي تحوز عليها مصالح الأمن وجهات الرقابة المختصة بالجزائر.
وحسب ما أكدته المديرية المركزية للشرطة القضائية الفرنسية التي استندت إلى معلومات كان قد نشرها المكتب المركزي لقمع تزييف العملة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ان شبكات التزوير التي تقوم حاليا بترويج النقود المزيفة في أسواق البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر، تنتمي إلى 3 بلدان أوروبية رئيسية، هي فرنسا، وايطاليا واسبانيا.
وفي سياق ذي صلة، باتت عصابات التزوير تتفنن في استخدام أحدث الأجهزة المستعملة في تزوير العملة لأجيال متطورة من الطابعات وأجهزة الكمبيوتر.
وتقوم هذه العصابة، الدولية المتواطئة مع شبكات وطنية ببيع النقود المزورة غير القابلة للكشف، ثم تنقل هذه النقود إلى عدة دول متوسطية منها الجزائر، وتتميز النقود التي يجري تداولها من قبل مجموعة محدودة من الأشخاص بأنها غير قابلة للكشف، حتى في الأجهزة الموجودة لدى البنوك والصرافات الآلية، ما يصعب مهمة المحققين ويجعل متابعة الجناة قضائيا صعبة للغاية.
جدير بالذكر أن الجزائر حاولت من خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الأوروبي لمحاربة تزوير عملة الأورو إلى الاستفادة من تجربة الدول الأوروبية في مجال تقنيات طبع النقود غير القابلة للتزوير، خاصة وأن وزارة المالية تدرس حاليا مقترح تجهيز مختلف الوكالات البنكية بأجهزة لكشف النقود المزورة.