حجزت مصالح الدرك الوطني عشية عيد الأضحى المبارك كمية معتبرة من الأسلحة النارية بحوزة شخص يبلغ من العمر 48 سنة، كان يخبؤها بمنزله الكائن بالقرية الفلاحية عيون السفير ولاية باتنة، وقد سمحت العملية التي تمت في سرية تامة بناء على ورود معلومات دقيقة تفيد بحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية، من استرجاع 5 مسدسات آلية، 30 خرطوشة من الذخيرة الحية وثلاثة بنادق صيدية إحداها تقليدية الصنع، إلى جانب 25 بندقية مضخية و9 رشاشات نارية متطورة، بالإضافة إلى 4 آلات لتعبئة الذخيرة النارية و5,1 كلغ من البارود، مع توقيف المعني بالأمر. وتعد هذه العملية من بين أهم القضايا المعالجة في غضون الأيام الأخيرة بالنظر إلى الكمية المسترجعة وطبيعة الأسلحة المحجوزة، والتي يغلب عليها الطابع المتطور والحديث، مما يرجح احتمال استعمالها لأغراض إجرامية خطيرة، على غرار تمويل الجماعات الإرهابية في ظل الخناق الذي تعيشه حاليا على يد قوات الأمن المشتركة، فمن الواضح أن العصابات الإجرامية حاولت استغلال الظرف الحالي وانشغال المصالح الأمنية بالتحضير لتامين عيد الأضحى المبارك، لإمداد الجماعات الإرهابية بالأسلحة . وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها حجز كميات من الأسلحة النارية عبر ولايات الوطن، بحيث حجزت المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسدسين آليين إلى جانب 11 بندقية أربعة منها فنتازية وواحدة تقليدية والأخرى مضخية من نوع بريطا و5 بنادق صيد، كما تمكنت ذات الأجهزة من استرجاع كمية معتبرة من الذخيرة الحية، تمثلت في 20 كلغ من مادة البارود، و183 لغما مضادا للأفراد نموذج 1951 من صنع فرنسي، صاعقين، وكذا 13929 خرطوشة نارية. ومما تجدر إليه الإشارة ان ولاية باتنة التي اشتهرت في وقت مضى باحتضانها لورشات صنع مسدسات وبندقيات تقليدية، قد تحولت اليوم إلى فضاء خصب لبيع و ترويج الأسلحة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 7 و13 مليون سنتيم، والتي لا يزال مصير استعمالها مجهولا، بحيث كان مصدر امني مسؤول قد حذر من خطورة استفحال ظاهرة جديدة عرفت أول مراحلها بداية من سنة 2005 وأخذت تداعياتها تحذو منعرجا حساسا في الآونة الأخيرة و بالأخص بعدما تكرر سيناريو حجز الأسلحة الصغيرة من نوع »بيريطا« لدى بعض سكان المنطقة بالرغم من كونها مصنوعة لدى الدول المجاورة، مؤكدا أن المرهب في الأمر يكمن في الإقبال المكثف للأشخاص على حيازة الأسلحة، بحجة الدفاع عن النفس على خلفية استعمالها لأغراض أخرى. وعلى صعيد مواز، فان الكميات المحجوزة تعكس مدى خطورة الوضع الراهن، وتؤكد العزيمة والنوايا السيئة لتحويل المنطقة إلى مسرح لارتكاب الجرائم من خلال إمداد الأفراد الإجرامية بأسلحة خطيرة، وذلك في ظل القوانين والنصوص التشريعية الجزائرية التي تمنع حمل الأسلحة المحظورة بدون ترخيص. من جهتهم وبناء على معلومات دقيقة و تسخيرة نيابية لتمديد الاختصاص، انتقل أفراد فصيلة الأبحاث لولاية غرداية إلى قلب مدينة عين الذهب بولاية تيارت، أين القوا القبض على عصابة إجرامية تتكون من 3 أشخاص بحوزتهم بندقية صيد و102 خرطوشة نارية من عيار 16 ملم إلى جانب 133 خرطوشة أخرى من عيار 12 ملم وذلك بتهمة الحيازة غير الشرعية. وللإشارة، فان ظاهرة تهريب الأسلحة والذخائر المختلفة، فضلا عن الاتجار غير المشروع فيها، عرفت رواجا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما أخذت تداعياتها أبعادا خطيرة باتت تهدد امن وسلامة التراب الوطني، خاصة أنها موجهة لتمويل الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، الأمر الذي صار يؤثر سلبا على امن البلاد واستقرار منشاتها الاقتصادية، فبعد أن اشتهرت بعض الولايات الداخلية باحتضانها لورشات صناعة الأسلحة التقليدية، ها هي اليوم البارونات الإجرامية تلجأ إلى الاتجار في هذه النشاط المحظور وتسعى إلى تسطير عمليات تهريبها من الدول المجاورة، لا سيما بعد أن حققت أرباحا هائلة جراء تمويل الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب. وحسبما يشير إليه تقرير امني رفيع المستوى، فان تهريب الأسلحة، يشكل 9 بالمائة من القضايا المعالجة من طرف مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، وهو ما يمثل ارتفاعا يقدر ب 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ففي نفس الفترة عالجت وحدات الدرك الوطني ما لا يقل عن 584 قضية تم على إثرها توقيف أزيد من 700 شخص، بالإضافة إلى حجز 186 بندقة صيد، من بينها 127 ذات صنع تقليدي، إلى جانب3351 خرطوشة و23572 عبوة، وكذا 510 كلغ من البارود. ------------------------------------------------------------------------
