لجنة عقود ما قبل التشغيل تهدد بالخروج إلى الشارع

هددت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا بالخروج إلى الشارع بعد رمضان، ونددت بقرار الحكومة الأخير عن إلغاء التقاعد المسبق. استنكرت المنظمة في بيان لها أمس، قرار الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 في قانون العمل الجديد الذي سيصادق عليه قريبا. وأضاف البيان "نظرا للظروف المزرية التي تعانيها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة والتجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصيهم من التوظيف"، يضيف انه "مختلف الجهات الموظفة تخترق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال رغم المراسلات المتكررة إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية وتقديم كل الاقتراحات والحلول لتسوية مشاكل هذه الفئة".
وأوضح المصدر أن المنظمة تسعى إلى رفع إنشغالات هذه الفئة المحرومة من أبسط حقوقها في كل القطاعات لأنها تشهد حالة غليان وتذمر بسبب التهميش والإقصاء.
ونددت وبشدة القرار الأخير للحكومة والرامي إلى إلغاء التقاعد المسبق على غرار رفع سن التقاعد إلى 65 في قانون العمل الجديد الذي سيصادق عليه قريبا، لتؤكد بدورها أن الشباب ضحايا السياسة الفاشلة المنتهجة من قبل الحكومة، التي تساهم بشكل كبير في تفشي نسبة البطالة أكثر من السابق في ظل الأزمة التي تنادي بها الحكومة.
وعاد حاملو الشهادات للمطالبة بقرار وزاري يضمن حقهم في الأولوية في كل المناصب المصرحة والتي سيصرح بها في القطاعات العمومية والاقتصادية إلى غاية تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل، ناهيك عن إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الإجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود "لانام" مع "لاداس" في عقد موحد، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تعليمة وزارية لاحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة، مع تشجيع القطاع الإقتصادي القطاع الفلاحي والصناعي لتوفير مناصب عمل لشباب بدل القطاع الوظيف العمومي ولدينا منهجية وإستراتيجية لذلك.