عمال عقود ما قبل التشغيل يطالبون ب25 ألف دينار كأجر

دعت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة عقود لاداس، وإلحاقهم بفتح عقودهم على غرار عقود الإدماج المهني، من خلال إصدار تعليمة رسمية لإلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي واحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد. ونبهت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، في بيان لها أمس، من حالة الاحتقان التي بلغت درجة اليأس في أوساط عقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني "لاداس"، بعدما تقطعت بهم الأسباب بين الراتب الجد متدني الذي لا يتجاوز 9000 دج، إلى شبح التحول إلى البطالة كون العقود لا تتجاوز مدتها السنتين و6 أشهر. وكشفت الرابطة في البيان ذاته عن تلقيهم الكثير من شكاوى هذه الفئة والمطالبة بترك العقود مفتوحة على خلاف عقود الإدماج المهني التابعة لوزارة العمل والتشغيل التي ألغت الصفة المؤقتة، وهو ما دعاهم إلى المطالبة بإلحاقهم بهذه الفئة، على الأقل بدل تحويلهم إلى البطالة، موضحين أن الكثير من الشباب أحيلوا على البطالة بعد انتهاء مدة العقد الذي تتراوح مدته بين عامين وستة أشهر فقط والراتب الشهري أقل من عقود الإدماج المهني 15000 دج وعقد لاداس 9000 دج لحاملي الشهادات، وفي الشأن قدمت المنظمة مقترحات الإنقاذ هته الفئة المحرومة من أبسط حقوقها، طالبة في مراسلة إلى وزارة التضامن بزيادة الراتب الشهري لكلا الصيغتين، CDI ب25000 دج، وcpi 20000 دج، وcfi ب18000 دج، مطالبين بتعليمة وزارية لاحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد للعقود المفتوحة، ورفع السن القانوني لطالب العمل في الوظيف العمومي من 35 إلى 40 سنة، مع تسهيل الإجراءات لفئتهم للحصول على مشاريع أنساج، وكناك، وأونجام، وتجديد العقود المنتهية للشباب المستفيدين من صيغة العقود سواء لانام أو لاداس.