المعارضة تنسحب وتتهم الأغلبية بتمرير قانون الانتخابات على المقاس

بعد موافقة البرلمان على تسجيل الأسلاك النظامية في موطن عملهم ومنعها من التعليق

قرر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، نواب المعارضة، الانسحاب من جلسة مناقشة قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف لجنة الشؤون القانونية، متهمين السلطة بغلق العملية السياسية وتوظف ديكتاتورية الاغلبية العددية لتمرير القانون.
حسب التفاصيل التي قدمها عضو لجنة الشؤون القانونية والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر”، فإن قرار الانسحاب جاء في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بعد أن لاحظ نواب المعارضة تعسف ومحاولة تمرير القانون بدون تعديل وعدم السماح للمعارضة بقول كلمتها، مبرزا أنه ”من غير المعقول أن تمرر 200 مادة في ظرف ثلاث ساعات”، وتابع بأن نواب التكتل الأخضر لاحظوا محاولة لتحزيب القوانين وجعلها في خدمة الأغلبية، مضيفا أن مواصلة الانسحاب في الجلسات المقبلة سيحدد لاحقا.
من جهته، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش، إنه وبعد عرض وزير الداخلية لقانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومناقشتهما مع مجموعة من الخبراء صباحا، وإعداد التقرير التمهيدي لقانون الانتخابات مادة بمادة ليلا، وإلى غاية الثانية صباحا، لاحظ النواب إصرار الأغلبية على إمكانية تسجيل الأسلاك النظامية في المادة 10، في موطن عملهم، بالرغم من حقهم في التصويت بالوكالة كغيرهم من الفئات الأخرى حسب المادة 53، مضيفا أنه ”ونظرا للتلاعب والتسويف في المادة 22 المتعلقة بالهيئة الناخبة وعدم الشفافية في قراءتها والتثبت منها، ونظرا للإصرار على إبقاء المادة 73 و94 المتعلقة بنسبة 4 بالمئة، قررنا الخروج احتجاجا، ليتم رفع الجلسة.