نسبة ال 4 بالمئة تقصي الأحزاب المجهرية من الانتخابات المقبلة

اجتماع طارئ للمعارضة احتجاجا على مشروع القانون العضوي للانتخابات

أصر ممثلو أحزاب المولاة على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة عملية مناقشة مشروع القانون العضوي للانتخابات الجديد الإبقاء على المادتين 73 و 94 المتعلقتين بنسبة 4 بالمئة كشرط للأحزاب المعتمدة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة الأمر الذي دفع بنواب تكتل الجزائر الخضراء ليلة أول أمس إلى الانسحاب من جلسة المناقشة احتجاجا على ما وصفوه بسطوة كل من حزبي الآفلان والأرندي اللذين يحاولان من خلال ممثليهما الإبقاء على المادتين المذكورتين وبالتالي غلق العملية السياسية أمام باقي الأحزاب والتشكيلات السياسية الحديثة التأسيس والانفراد بالمؤسسات التشريعية والمجالس الشعبية البلدية والولائية مستقبلا بعيدا عن ضوضاء المعارضة. من جهتهم دعا نواب من المعارضة في تجمع بالغرفة التشريعية الأولى أمس الأربعاء إلى اجتماع طارئ احتجاجا على مشروع القانون العضوي للانتخابات والقانون المنظم لعلاقة البرلمان بالحكومة.وقال النواب على هامش مناقشة قانون الانتخابات الجديد على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان إن مشروع قانون الانتخابات يتضمن إجراءات تضييقية وإقصائية ومن أهم المواد التي يريد نواب المعارضة إعادة النظر فيها تلك التي تخص الأسلاك النظامية وعملية أدائهم الواجب الانتخابي في موطن عملهم بالرغم من وجود حق يمنحهم التصويت بالوكالة كغيرهم من الفئات الأخرى كالمرضى والطلبة المقيمين خارج ولاياتهم الأصلية والناخبين ومن المنتظر أن تعرف قاعة البرلمان مناقشات حامية الوطيس خلال عرض مشروع القانون على الغرفة السفلى للمناقشة مابين الأغلبية في المجلس المشكلة من أحزاب المولاة والمعارضة التي تتمثل في الإسلاميين كنواب تكل الخضراء وجبهة العدالة والتنمية ونواب الأحزاب الناشطة في هيئة التشاور عادل أمين