إلزام منتجي المواد الغذائية بتخفيض نسبة السكر و الملح و الدهون

بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا
إلزام منتجي المواد الغذائية بتخفيض نسبة السكر و الملح و الدهون
سيصدر قريبا مرسوما تنفيذيا بخصوص تخفيض نسبة السكر و الملح و الدهون في المنتجات الغذائية قصد حماية المستهلك حسبما أكده محمد تومي المدير التنفيذي بالجمعية الجزائرية للمستهلكين.
وأوضح تومي خلال الأبواب المفتوحة التي نظمتها الجمعية الجزائرية لدراسة أمراض السكري بالتعاون مع وزارة الصحة بالساحة المركزية لمركز التسوق لآرديس ان صدور المرسوم سيتزامن مع اقتراب موعد إعطاء إشارة انطلاق أول مسح وطني حول انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع الجزائري بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري.
واشار الى أن الجمعية الجزائرية للمستهلك توصلت رفقة وزارتي الصحة و التجارة إلى وضع مرسوم تنفيذي سيلزم المنتجين بتخفيض السكر و الملح و المواد الدهنية في المنتجات الغذائية.
وسيسمح المرسوم حسبه "بتشديد الرقابة" على المنتجين و على الخبازين أيضا.
حيث تشكلت لجنة وزارية مشتركة بين الصحة و التجارة منذ 2014 للتفكير في تخفيف وزن الخبزة الواحدة إلى أقل مما هي عليه الآن أي 250 غ.
وقد أبدت الجمعية المهنية لمنتجي المشروبات "ترحيبا" بمحتوى المرسوم التنفيذي حتى قبل صدوره رسميا يضيف السيد تومي حيث اعرب المنتجون عن "موافقتهم" على تخفيض كمية السكر في منتجاتهم وكذا الملح و الدهون لأن الكل مجبر على الامتثال للقانون سواء كانت العلامة وطنية أو عالمية.
وينتظر أن يعطي وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قريبا إشارة انطلاق دراسة حول عوامل الإصابة بداء السكري التي تعتمد على مقاربة stepwiseالمعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية حسب أقوال الدكتور قريم ناصر مستشار بديوان وزارة الصحة.
ورغم اختلاف النظام الغذائي بين الجزائر و عديد الدول الأخرى إلا أنه اتضح في السنوات الأخيرة أن عدد المصابين بالسكري في ارتفاع أيضا وهو ما يستوجب تدقيق المعطيات المتوفرة حاليا لتحديد الأسباب الحقيقية و تدقيق عدد الاصابات حسب ذات المصدر.
وتعد الدراسة المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية مقاربة لمراقبة عوامل الاصابة بالامراض المزمنة وهي تعتمد على التخطيط ووضع الخطوات و على جمع المعلومات و تدوينها و تحليلها من أجل الحصول على تقرير نهائي.
وكشف الدكتور قريم أن هذه الدراسة ستظهر نتائجها في غضون الأشهر الستة المقبلة وعلى ضوئها سيتم تسطير أهداف على مدى 3 سنوات للتحكم في المرض و الحد من انتشاره.