إطارات بالوزارة والجمارك تورطت في إدخال سلع مغشوشة

بختي بلعايب يكشف عن فضائح خطيرة في قطاعه:

اعترف بختي بلعايب، بوجود إطارات من وزارته متهمة بالرشوة، مشيرا إلى أن تمكن أحد المتعاملين الاقتصاديين من إخراج بضاعته من الميناء والمتمثلة في حاويات قطع غيار غير مطابقة كان عن طريق المحسوبية بتواطؤ من إطارات في وزارة التجارة ومصالح الجمارك. وأضاف الوزير أنه بعد اكتشاف الواقعة فر المتعامل إلى دبي ويتم حاليا التحقيق مع كل المتواطئين، مؤكدا أن ظاهرة الرشوة منتشرة بقطاع التجارة بالنّظر إلى إهميته، متعهدا بمحاربة هذه الظواهرة التى تضر بالاقتصاد الوطني.
كما اعترف وزير التجارة السيد بختي بلعايب، أمس، في لقاء مع جمعيات حماية المستهلك بقصر المعارض بتأخر مصالحه في إعداد المعايير والمقاييس وهو ما أضر بصحة المستهلك والاقتصاد الوطني، متعهدا باستدراك العجز في القريب العاجل من خلال اعتماد مقاييس مضبوطة لتحديد نسبة السكر والملح والدهون في كل المنتجات المحلية والمستوردة.
ولدى استماع الوزير لانشغلات جمعيات حماية المستهلك التي انصبت في مجملها على الاستخدام المفرط للسكر والدهون في كل المنتجات الغذائية، وغياب قنوات الحوار مع الوصاية، وعدم مطابقة وسم المنتجات مع المواصفات التي توجد بالمنتوج الغذائي، أكد بلعايب أن الإنتاج المحلي للمواد الغذائية لا يتماشي والمقاييس العلمية المطلوبة، وهو ما دفع بالوزارة إلى اقتراح مرسوم وزاري مشترك للوسم على المواد الغذائية، والتركيز على تحديد النسب الحقيقية لمضافات السكر والملح ومختلف أنواع الدهون.
وأشار الوزير إلى أن ضبط الإنتاج يستلزم إشراك من وزارة الصحة، الصناعة، الفلاحة والصيد البحري والتجارة، وهو المرسوم الذي يفرض على كل المنتجين والمستوردين احترام شروط الوسم في انتظار الاتفاق على تحديد ألوان كل منتوج لتسهيل إعلام المستهلك الذي يبقي المسؤول الوحيد عن اختيار المنتوج المراد اقتناؤه.
كما تطرق ممثلو الجمعيات إلى مجموعة من الاقتراحات لإثراء مشروع المرسوم الوزاري التي تطرقت إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية لصالح المستهلك لإعلامه بطريقة اختيار المنتجات التي يود اقتنائها حفاظا على صحته، مع محاربة ما يصطلح على تسميته "الإشهار الكاذب" .
ومن مجمل الاقتراحات التي تقدم بها الوزير لممثلي جمعيات حماية المستهلك، ضرورة النزول إلى الميدان لتحسيس المواطن، مع إثراء مشروع المرسوم الوزاري باقتراحات سيتم اعتمادها بعد دراستها.
من جهتها تطرقت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة نذير جميلة، إلى أن المعايير الدولية المضبوطة من طرف المنظمة العالمية للصحة تتطرق إلى عدم استهلاك أكثر من 10 بالمائة من السكر يوميا، وهو ما يعادل 6 ملاعق سكر، غير أن عدم تحديد نسبة المضافات السكرية في المنتجات الغذائية ساهمت في رفع عدد المصابين بداء السكر والسمنة المفرطة والضغط الدموي بنسبة تزيد عن 20 بالمائة.
وفي ختام اللقاء صرح الوزير أن الترخيص لعملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات سيتم اعتماده بعد الاتفاق مع وزارة الصناعة والمناجم، قصد تحديد الجهة التي سيتم التخويل لها عملية الاستيراد، من منطلق أن العديد من وكلاء السيارات يطالبون بفتح المجال لتدعيم نشاطهم الذي انخفض مؤخرا بسبب اعتماد نظام الحصص.