وزير التجارة بختي بلعايب

المرسوم الذي سيقنّن نسبة السكر و الملح في المواد الغذائية سيصدر في حدود سنة
أعرب وزير التجارة بختي بلعايب أمس عن التزام قطاعه بالدفع نحو إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بتقنين الوسم الغذائي الخاص بالمواد الغذائية الموضبة و المشروبات.
وذكر عضو فدرالية المستهلكين محمد ميموني للنصر، أن بلعايب اقترح على منظمات حماية المستهلك خلال اللقاء الذي جمعه بها أمس بمقر الوزارة، تقديم اقتراحات من أجل إثراء مشروع المرسوم الذي يحدد ويقنن الوسم الخاص بكل أنواع المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الغازية والمواد الغذائية الموضبة ( المعلبة ) من أجل تحديد نسبة السكر والملح و المضافات الغذائية والمواد الملونة و المنكهات من أجل محاربة المعلومات الكاذبة وحماية المستهلك من المضاعفات التي قد تسببها تلك المواد لصحته.
ويأتي مشروع هذا المرسوم الذي سيلزم بتطبيقه كل المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في إنتاج المواد الغذائية والمشروبات، تطبيقا للمرسوم 13/ 378 الخاص بإعلام المستهلك الذي ينص على تحديد مواصفات الوسم الغذائي الموجود في كل المنتجات الغذائية المعلبة وخاصة المشروبات والمياه المعدنية والذي تحدد فيه القيمة الغذائية للمنتوج وكذلك نسبة المضافات الغذائية والملونات والمنكهات.
وسيعمل المرسوم الجديد الذي ينتظر صدوره في حدود سنة على أقصى تقدير لسد الفراغ القانوني المسجل فيما يخص وسم التغذية قصد الاستجابة الفعالة للأهداف المتوخاة من هذا النص.
ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع، في تزويد المستهلك بمعلومات موثوقة ودقيقة حول المنتوج الغذائي، حتى يتسنى له الاختيار بطريقة «صحيحة»، ويتعلق الأمر كذلك «بتشجيع احترام مبادئ التغذية السليمة في تكوين الأغذية المفيدة للصحة العمومية ولضمان ألا يصف وسم التغذية معلومات غير صحيحة أو مغلوطة أو كاذبة».
وحسب ذات المصدر فإن وسم التغذية الخاص بالمواد الغذائية يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمواد الطاقوية والمغذية التي تدرج في تعبئة المنتوج، وتعتبر الوزارة أن هذا القرار الجديد سيساعد المستهلك على اختيار المواد الغذائية التي تناسبه وتعزز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الصحة العمومية في مجال التغذية ومحاربة الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والشرايين والسكري.
وبحسب ذات المتحدث فقد طالب وزير التجارة، بختي بلعايب بأن تخضع هذه التدابير لموافقة جمعيات حماية المستهلك من أجل مقاربة توافقية››.