بن فليس: الانسداد السياسي حقيقة و ليس فزاعة تلجأ إليها المعارضة لزرع الخوف

قال أن التغيير بات ضرورة لتجاوز الأزمة
بن فليس: الانسداد السياسي حقيقة و ليس فزاعة تلجأ إليها المعارضة لزرع الخوف
قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن "الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر ليس مجرد فزاعة تلجأ إليها المعارضة لزرع الخوف و إثارة اليأس، و إنما هو حقيقة تتجلى في حالة الاضطراب التي تعيشها الحكومة، من خلال التراجع عن 16 قرار حكومي في ظرف وجيز دون أي تبرير ، ناهيك عن ضعف المردودية التشريعية للبرلمان التي مررت 50 قانونا فقط خلال عهدة كاملة و اجتماع مجلس الوزراء 4 مرات فقط في السنة".
شكك علي بن فليس، في "نجاح محاولة السلطة اقناع المواطنين بعقلنة تسيير المال العام و ترشيد النفقات والتقشف، رغم أنها مقتضيات الساعة بالنظر للمرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر، و ذلك بسبب انتشار الرشوة دون حسيب، وتهريب الأموال دون رقيب، فيما يتواصل تضخيم الفواتير في التجارة الخارجية،و منح ما تبقى من الصفقات العمومية بالتراضي و رخص الاستيراد الجديدة لزبانية النظام السياسي القائم"، و يرى بن فليس أن" الانسداد السياسي الذي لا يريد النظام الحالي الإعتراف به، هو حقيقة باتت ظاهرة لدى الرأي العام و الخاص"، و قال في كلمة ألقاها أمس خلال التجمع المنظم من طرف المكتب الإقليمي للحزب بسطيف، أن " الواجب الوطني الأول اليوم، يتمثل في إقناع الشعب بأن تصحيح هذه الوضعية لا يكمن في الجمود و الركود بل في التغيير والتجديد"،لافتا إلى أن "المنظومة السياسية الوطنية بأكملها تعيش أزمة حقيقية تنبثق عنها كل الأزمات الأخرى سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بلغت مداها، بعد أن فقدت الطاقة و القدرة على التأقلم و التغيير، و أصبحت غير قادرة على مسايرة التغيرات العميقة للمجتمع الذي لم يعد يتقبل حكامة بالية، وغير ملائمة إطلاقا لمقتضيات ورهانات القرن الواحد والعشرين".
و في عرضه لأوجه الإنسداد السياسي، تساءل بن فليس "عن أسباب التراجع عن 16 قرار حكومي في ظرف وجيز، دون شرح أو تبرير، و اجتماع مجلس الوزراء بمعدل أربع مرات فقط في السنة تاركا أمور الدولة وقضاياها دون تكفل و دون معالجة، ناهيك عن ضعف مردودية البرلمان بغرفيته، مع تحميل تبعات سوء التسيير للأيادي الخارجية و المعارضة"، و حسب رئيس حزب طلائع الحريات، "المنظومة الحالية فقدت بوصلة ثقتها مع المواطن، و هو ما يفسر العزوف عن الإعفاء الضريبي أو القرض السندي، كما أن الأزمة الحالية أضعفتها و نالت من سلطتها و وقارها"، و خلص إلى القول بأن" مستقبل البلد يكمن في التغيير والتجديد، و في العصرنة السياسية، وفي التجديد الاقتصادي و في الإصلاح الاجتماعي".