بوحجة : " سنقوم بالمشاورات مع ممثلي المجموعات البرلمانية لضبط رزنامة الاشغال "

تعهد بالحوار مع كل النواب
قال الرئيس الجديد للغرفة السفلى للبرلمان سعيد بوحجة بأنه سيقوم بالمشاورات الضرورية مع ممثلي المجموعات البرلمانية لضبط رزنامة أشغال المجلس خلال الأيام المقبلة، قصد الإسراع في تنصيب أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة، وأضاف بأن الثقة التي وضعها الشعب في النواب، ووضعها النواب في شخصه على خلفية انتخابه رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وضعهم كهيئة أمام مسؤوليات ظرف وصفه ب"الصعب والحساس".
وأوضح بوحجة أن رفع التحدي والنجاح في المهام الموكلة له ، ستكون من خلال التعاون و التشاور الدائم، شاكرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على الجهود التي يبذلها لتجسيد الإصلاحات العميقة، و كرسها الدستور الجديد لترسيخ قواعد الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية وتعزيز الحريات مثمنا دور الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن على سهرهم الدائم لتأمين إجراء الانتخابات في ظروف هادئة ومستقرة، و في حماية أمن واستقرار البلاد .
كما تعهد رئيس البرلمان بالانفتاح على كل الآراء والاقتراحات التي يقدموها النواب، والتي تسعى وتهدف إلى تحسين أداء المجلس الشعبي الوطني المنتخب في التشريعيات الأخيرة، مع مراعاة أحكام الدستور والقانون الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة، من أجل تحقيق التكامل والانسجام بين هذه المؤسسات، داعيا نواب البرلمان الجدد إلى التمسك بفضائل الحوار والنقاش الديمقراطي لإثراء المنظومة التشريعية، مهما اختلفت القناعات السياسية والتيارات الفكرية بينهم.
ووأشار سعيد بوحجة ، في كلمة له عقب إعلان فوزه في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني، الى التمسك بفضائل الحوار والنقاش الديمقراطي، من أجل إثراء المنظومة التشريعية في جو من الثقة القائمة على حسن الاستماع إلى الرأي والرأي الأخر، وكذا التواصل بأسلوب حضاري، قائلا أنه "مهما اختلفت القناعات السياسية والتيارات الفكرية، فهو محكوم علينا أن نعمل سويا من أجل أن يكون المجلس قلعة للممارسة الديمقراطية، وهيئة داعمة للإصلاحات المؤسساتية، كما يجب أن يكون المجلس فضاء مفتوحا على الحوار والمبادرة والانفتاح على المحيط العام، وعين ساهرة على مراقبة الأداء الحكومي بما يخدم الشعب والوطن".
كما أكد بوحجة على ضرورة تعزيز العلاقة مع المواطنين والتواصل الدائم معهم لتحسس انشغالاتهم وتطلعاتهم، داعيا في ذات الصدد النواب لمتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية، وإلى ممارسة الرقابة الشعبية على عمل الحكومة بالآليات التي يخولها الدستور.