أويحي يجنُد الموالاة لشرح قانون المالية للمواطنين

أبلغهم أن مراجعة التحويلات الاجتماعية تتطلب وقتا
فؤاد ق
كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، عن فحوى اللقاء الذي جمعهم بالوزير الأول أحمد أويحي، أمس الأول، وأبرز توجيهات هذا الأخير لقادة أحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة في الغرفة السفلى عشية تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وقال سعيد لخضاري، في اتصال مع "الجزائر الجديدة" أمس، إن أول قضية عرج للحديث عنها الوزير الأول أحمد أويحي خلال اللقاء الذي انعقد بمبنى قصر الحكومة، هي مسألة هذا التكتل الذي تشكل عشية تمرير مخطط عمل الحكومة، قائلا إن أحمد أويحي أبلغهم إنه ليس عبارة عن تحالف رئاسي أو ائتلاف حكومي كما فضل البعض تسميته، بل فضل تسميته ب تكتل " الأغلبية الرئاسية " كونه يضم الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وطلب الوزير الأول أحمد أويحي في اللقاء الذي جمعه بقادة أحزاب الموالاة من رؤساء الكتل البرلمانية بعقد اجتماع الأسبوع القادم لمطالبة النواب بعقد لقاءات في القواعد المحلية الغرض منها شرح أهم الإجراءات والتدابير التي جاء بها قانون المالية لعام 2018، و الاعتماد عليه كورقة رابحة في الانتخابات البلدية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم كونه لم يتضمن أي زيادات في الضرائب قد تثقل كاهل المواطن الجزائري بمرور الوقت.
ومن بين أهم القضايا التي فتحت للنقاش خلال الاجتماع ملف مراجعة التحويلات الاجتماعية، حيث أبلغ الوزير الأول رؤساء الكتل البرلمانية وقادة أحزاب الموالاة أن هذا الملف يتطلب عملا كبيرا من طرف الحكومة ولن يتجسد بينه ليلة وضحاها.
وفي رده على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المعارضة للقاء، تساءل لخضاري قائلا " المعارضة ثلاثة سنوات وهي مجتمعة بسيدي فرج واليوم عندما اجتمع أحمد أويحي بقادة أحزاب السلطة أقيمت القيامة، فهذه التقاليد معمول بها عالميا ".
وبخصوص موقف حزب جبهة التحرير الوطني، من مشروع قانون المالية لسنة 2018، كشف سعيد لخضاري قائلا إن الآفلان يدعم هذا القانون لأنه ولأول مرة في غضون الأزمة المالية التي تشهدها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية تحاشت الحكومة إقرار زيادات في الضرائب ما عدا تلك التي فرضتها على أسعار المحروقات وهو أمر عادي لأن فاتورة دعم هذه المادة كبدت الحكومة خسائر مالية كبيرة هي في غنى عنها في الظرف الراهن كما تضمن المشروع ايجابيات أخرى من بينها الرفع من نسبة التحويلات الاجتماعية إلى 8 بالمائة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وعلى هامش اللقاء ثمن مسؤولو أحزاب الأغلبية الرئاسية، مشروع قانون المالية لسنة 2018، خاصة ما تعلق منها بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي ألح عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن مشروع القانون "يتضمن تدابير وإجراءات إيجابية للمواطنين وللفئات الهشة وللمستثمرين على حد سواء، مشيرا إلى أن الحكومة عملت بجدية وحكمة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بالهضاب العليا والجنوب الكبير والبلديات ".
وقال رئيس تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول، أن "الدولة من خلال مشروع قانون المالية، لم تتخل عن دورها الاجتماعي وهو مكسب هام"، مضيفا أن النص "يدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي وفي إطار العدل والتكافؤ وذلك من خلال إعطاء دفع جديد لصندوقي الهضاب العليا والجنوب مع المحافظة على الموازنات المالية الكبرى والعمل على تشجيع الاستثمار والتنمية في قطاعات خارج المحروقات.
ووصف غول النقاش الذي جمع مسؤولي الأحزاب الأربعة بالوزير الأول بأنه كان "ثريا وعميقا" وكانت هناك "صراحة الطرح في إطار الرسائل الهامة والقوية التي قدمها رئيس الجمهورية والوزير الأول في مناسبات سابقة، وفي ذات السياق، أبرز رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أهمية هذا اللقاء الذي سمح، حسبه، بمناقشة كيفية التنسيق بين المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية لكي يتسنى لها أن "تدافع بقوة وقناعة" عن مشروع القانون.