مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيناقشه البرلمان

جميعي يتحدى الوزيرة دردوري ويكشف:

أعلن محمد جميعي عضو مكتب المجلس الشعبي الوطني عن إدراج مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سحبته زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات البريد والاتصال من مكتب الغرفة السفلى الأربعاء الماضي للمناقشة خلال الدورة الخريفية الحالية أو الربيعية القادمة شرط أن لا يتعدى 2014 .
أوضح جميعي نائب الرئيس المكلف بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي لمبنى زيغود يوسف في اتصال مع "السلام" بأن سحب الحكومة لمشروع قانون بن حمادي الوزير السابق جاء بعد موافقة مكتب الغرفة السفلى برئاسة محمد العربي ولد خليفة على تبريرات الجهاز التنفيذي، هذا الأخير الذي كشف عن نيته في إعادة النظر في بنود مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل إثرائها بما يتماشى وسوق الاتصالات، لافتا إلى أن إجراءات السحب قانونية ودستورية تندرج في إطار العلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان، بدليل إدراج الغرفة الثانية للمشروع، وهو ما يبرز اليد الحديدية للمؤسسة التشريعية في تعاملها مع دردوري وتحديها لها بعدما عملت في أكثر من مناسبة لما كانت على رأس سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية على "إجهاض" مشروع بن حمادي، في المقابل فتح مصطفى بوشاشي البرلماني والحقوقي عن جبهة القوى الاشتراكية في اتصال مع "السلام" النار على قرار محمد العربي ولد خليفة الذي رضخ -بحسبه- لطلب الحكومة بقوله "لا يمكن أن نقدم مشروع قانون للممثلي الشعب في جلسة علنية عامة بعد دراسته على مستوى لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية التي استمعت إلى الوزير في أكثر من مناسبة، وإلى خبراء ورئيسة سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتواجد على رأس وزارة البريد حاليا، ويصل إلى المرحلة الأخيرة للتصويت ثم يسحب"، مضيفا "هذه "عبثية" وقرار غير جدي من الناحية السياسية رغم حجيته القانونية والدستورية التي استند عليها".
من جانبه تساءل جلول جودي البرلماني والناطق باسم حزب العمال عن أسباب سحب مشروع موسى بن حمادي، حيث ذكر بموقف تشكيلة لويزة حنون الرافض للجزء المتعلق بفتح الاستثمار للقطاع الخاص في مجال البريد الذي يمثل برأيه سيادة الدولة في مقابل رفضه توسيع صلاحيات سلطة الضبط التي كانت برئاسة الوزيرة دردوري حتى لا تكون دولة في دولة يضيف جودي، وعلى الصعيد ذاته استهجن لخضر بن خلاف النائب عن حزب العدالة والتنمية والعضو بلجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالغرفة السفلى قرار "إجهاض" مشروع بن حمادي الذي كان سيمهد للجيل الثالث، فضلا عن تضمنه لمقترحات من شأنها النهوض بهذا القطاع على الأقل تضمن تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا البريد كما هو الشأن في الدول العربية، ملمحا إلى أن القرار يحمل صبغة "شخصية" انتقامية أكثر منها موضوعية، على اعتبار أن دراسة المشروع استغرقت 7 سنوات.